وأمّا الاحتياط فهو دليل شرعي ، لعموم ما ورد من الأخبار [١] ، وهو على قسمين : قسم يتأتّى للمكلّف تركه ، إلّا أنّ الأولى فعله ، وهو في كلّ موضع ثبت من الدليل الشرعي جواز تركه ، وقسم يجب ، وهو فيما لا يثبت من الشرع تركه ، لأنّ الاحتياط عبارة عن الأخذ بالثقة في الدين.

وحقّقنا المقامين في «الفوائد الحائريّة» [٢] ، لكن يمكن أن يقال : القدر الثابت ممّا ذكر عدالة القدماء لا المتأخّرين ، فالحقّ مع المتأخّرين أيضا بالنسبة إلى عدالتهم.

مع أنّه يمكن أن يقال : القدر الثابت ثبوتا تامّا عدم ورود الكبيرة لا الصغيرة ، فإنّها مكفّرة بسبب تركه الكبائر ، ومنها الاصرار في الصغيرة.

لكن الذي نراه أنّ المتعارف في الأخبار التي لا حدّ لها ولا إحصاء ، أنّهم يذكرون المؤمن ، أو الشيعة ، أو أهل الولاية ، ويبشّرون ببشارات عظيمة غاية العظمة ، ويذكرون له حقوقا كثيرة واجبة مؤكّدة ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة «اصول الكافي» باب البشارات ، وباب الحقوق منه على الخلق ، وباب ما يبتلى به وما لا يبتلى ، إلى غير ذلك [٣].

مثل قولهم عليهم‌السلام : «إنّ المؤمن ليكرم على الله لو سأله الجنّة بما فيها لأعطاه ، والكافر ليهون على الله» ، الحديث [٤].

وما ورد : «إنّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» [٥].

[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٥٤ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

[٢] الفوائد الحائرية : ٤٤٥ الفائدة ٢١ ، ٤٦٧ الفائدة ٢٨.

[٣]الكافي : ٢ / ١٦٩ و ٢٢٦.

[٤]الكافي : ٢ / ٢٥٨ الحديث ٢٨ ، بحار الأنوار : ٦٤ / ٢٢١ الحديث ٢٨.

[٥]الكافي : ٢ / ٢٤٧ الحديث ١.