مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٨ - ما يشترط في المستحقين

ويعطى أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا ، لظواهر الروايات [١].

ويشترط أن لا يكونوا هاشميين إلّا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس ، كما يأتي بيانه.

وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص [٢] ، منها الصحيح : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة» [٣]. والخبر المنافي لذلك [٤] ضعيف مأوّل.

ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها ، للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأوّل [٥] ، للإسكافي في الثاني [٦] ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» [٧].

وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان :

[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٦ الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨ مع اختلاف يسير.

[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٣ الحديث ١١٩٣٤.

[٥] المقنع : ١٦٦.

[٦]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٢.

[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.