وأمّا الأخيرة فلا ، بل تصرف في الجهات التي حصل الاستحقاق بسبب الحاجة إليها ، ففي الرقاب تصرّف لتخليص رقابهم من الرّق ، وفي الغارمين تصرّف في قضاء ديونهم ، وكذلك سبيل الله وابن سبيل.

والثاني : الإشعار بأنّهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ، لأنّ في الظرفيّة إيماء إلى أنّهم أحقّاء بأن يجعلوا مصبّا لها ، والتكرير في قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، فيه فضل ترجيح [١].

قوله : (هم المكاتبون). إلى آخره.

عن «المبسوط» : أنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف. وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء [٢].

وعن «المنتهى» إنّ الذي ذهب إليه علماؤنا أنّهم المكاتبون ، والعبيد إذا كانوا في [ضرّ و] شدّة يشترون ابتداء ويعتقون [٣].

وعن «المعتبر» لو لم يوجد مستحقّ جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن في ضرّ ، وعليه فقهاء الأصحاب [٤].

وعن «المنتهى» أيضا كذلك [٥] ، والآية [٦] ظاهرة في صحّة الكلّ.

[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٢١٦.

[٢]المبسوط : ١ / ٢٥٠.

[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٠ ط. ق.

[٤]المعتبر : ٢ / ٥٧٥.

[٥]منتهى المطلب : ١ / ٥٢٠ ط. ق.

[٦] التوبة (٩) : ٦٠.