ويدلّ عليه حسنة ابن مسلم السابقة [١] ، وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربّما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال : «إن كنت تربح فيه [شيئا] أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة» ، الحديث [٢] ، إلى غير ذلك من الأخبار.

وجه الدلالة : أنّ المعصوم عليه‌السلام شرط في مطلوبيّة الزكاة أن لا تنقص القيمة طول الحول عن رأس المال أصلا ، والدلالة ظاهرة كما لا يخفى ، فلا وجه لمناقشة صاحب «الذخيرة» بأنّ الدلالة إنّما هي على اشتراط الطلب برأس المال والربح ، لا على اشتراط اعتبار طول الحول [٣] انتهى.

إذ ظاهر أنّ مراد المعصوم عليه‌السلام أنّ المكث سنة وأمثالها ، إن كان مع الربح ، أو وجدان رأس المال فعليك الزكاة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

وأظهر دلالة ممّا ذكر قويّة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر [من ذلك]؟ قال : «ليس عليه زكاة حتّى يبيعه إلّا أن يكون اعطي به رأس المال ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة» [٤].

[١]الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٦ ، الاستبصار : ٢ / ١٠ الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٦.

[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٧٠ الحديث ١١٥٤٤.

[٣] ذخيرة المعاد : ٤٤٩.

[٤]الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٤٩.