فبملاحظة أمثال ما ذكر ، يظهر دخول زكاة الفطرة في كثير من العمومات الواردة في أنّه تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلا أعطاها علانيّة لم يكن فيه عيب ، لأنّه حقّ الفقراء مفروض في أموال الأغنياء [١].

وقولهم عليهم‌السلام : «إنّ الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة قال (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) [٢] فمن أقام الصلاة ولم يقم الزكاة فلم يقم الصلاة» [٣] ، إلى غير ذلك ، فظهر منها كون الفطرة أيضا حقّ الناس كالزكاة ، وأنّهم إنّما يؤتون ما أتوا من منع من منعهم حقوقهم ، سيّما في زمان نزول آية الزكاة ، لانحصار مالهم في الفطرة ، كما عرفت.

ويظهر أيضا من الأخبار الواردة في الحقوق المتعلّقة بالمال ، كون الفطرة داخلة في الزكاة المفروضة ، التي هي حقّ الفقراء المقرّر لهم ، فلاحظ وتأمّل!

ويؤيّد أيضا رواية السكوني : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له بها ما نقص من زكاة ماله» [٤].

وما ذكر يرجّح رأي العلّامة على رأي ابن إدريس ، وما ذكر سابقا أيضا يرجّح رأيه في جواز تأخيرها عن الصلاة.

ومن المجموع ثبت مختاره من عدم جواز تأخيرها عن يوم العيد ، وجواز التأخير إلى آخر يوم العيد ، وأنّه بعد ذلك يجب أن يؤدّيها إن تركها ، ولم تسقط منه أصلا بسبب التأخير ، كما هو الحال كزكاة المال.

[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٠ الحديث ١١٣٨٩ نقل بالمعنى.

[٢] البقرة (٢) : ٤٣.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٠٦ الحديث ٢٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٦ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢ الحديث ١١٤٢١ مع اختلاف يسير.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٣.