أنّه يجب أن تكون النيّة من الدافع ، إماما كان ، أو ساعيا ، أو مالكا ، أو وكيلا ، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، أي المالك عند دفع أحد الثلاثة إلى المستحقّ ، أو أحد الثلاثة عند دفعه إلى المستحقّ.

ويحتمل أن يكون المراد أنّه يجزي نيّة أحد الأمرين من المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة ، ونيّة أحدهم عند الدفع إلى المستحقّ.

وقد صرّح في «المعتبر» ، والمصنّف في غير واحد من كتبه وغيرهما [١] ، بأنّه يكفي نيّة المالك عند الدفع إلى الساعي وكذا الإمام.

أمّا إذا نوى الإمام أو الساعي عند الدفع إلى المستحقّ ، ولم ينو المالك عند الدفع إليهما ؛ فقال العلّامة : إن أخذها كرها أجزأت ، وإن أخذها طوعا لم يجز [٢].

وفي «المبسوط» : إن أخذها كرها أجزأه ، وإن أخذها طوعا لم يجزه فيما بينه وبين الله تعالى ، وليس للإمام مطالبته دفعة ثانية [٣].

ثمّ قال : وللعلّامة قول آخر بالإجزاء في الصورتين [٤] ، وهو مختار المحقّق ، والشهيد في «البيان» [٥] [٦] ، انتهى.

[١]المعتبر : ٢ / ٥٥٩ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٤٢٤ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٣٠ المسألة ٢٤١ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٦.

[٢]منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.

[٣]المبسوط : ١ / ٢٣٣.

[٤]منتهى المطلب : ١ / ٥١٦ ط. ق.

[٥]شرائع الإسلام : ١ / ١٦٨ ، البيان : ٣٢٢.

[٦] ذخيرة المعاد : ٤٦٨.