لتعارض النصوص إلّا مع عدم مستحقّ غيره فيجوز قولا واحدا ، للموثّق [١] ، وميراثهم لأربابهم عند الأكثر ، بل كاد يكون إجماعا للمعتبرين [٢] ولا بأس به ، وفي رواية : « (وَفِي الرِّقابِ) قوم لزمتهم كفّارات وليس عندهم ما يكفّرون» [٣].

والغارمون : هم المدينون مع عدم تمكّنهم من القضاء ، ومنهم من كان عنده ما يفي بدينه ، لكن لو دفعه يصير فقيرا ، كما قاله العلّامة ، لعدم تمكّنه من القضاء عرفا ، ولا فائدة في أن يدفع ماله ثمّ يأخذ الزكاة للفقر [٤].

واشترط الأكثر عدم صرفهم في المعصية ، لئلّا يكون [حملا] لهم عليها ، وللخبر [٥] ، خلافا للمعتبر فجوّز إعطاءهم مع التوبة وهو أقرب [٦].

ويجوز مقاصّتهم بما عليهم من الزكاة إجماعا للمعتبرة [٧] ، وكذا الدفع إلى أرباب الديون بدون إذنهم ، وبعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين ، كما في المعتبرة [٨].

وفي سبيل الله : ما يتوصّل إلى رضاه سبحانه كالجهاد ، وعمارة مسجد ، وجسر ومدرسة ، ومعونة زائر ونحوها ، وفاقا للأكثر ، وتخصيصه بالجهاد ،

[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٢ الحديث ١٢٠٥٠.

[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٢ و ٢٩٣ الحديث ١٢٠٥٠ و ٢٠٥١.

[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢.

[٤]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٩١.

[٥]وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٦ الحديث ٢٣٧٩٦.

[٦]المعتبر : ٢ / ٥٧٥.

[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ الحديث ١٢٠٥٧.

[٨]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١٩٤٩.