مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٧ - المستحقون للزكاة

قوله : (أمّا تلف المال). إلى آخره.

أقول : فيه ثلاثة أقوال :

الأوّل : عدم القبول إلّا بالبيّنة نسب إلى «المبسوط» [١].

والثاني : إنّه يحلف ، ونسب أيضا إلى الشيخ [٢].

الثالث : القبول مطلقا ، وهو مختار الفاضلين ومن وافقهما [٣] ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ، وليس في مقابله منكر ، فيقبل كما هو الظاهر من الفقهاء. والظاهر من غير واحد من الأخبار [٤] ، كما لا يخفى على المطّلع ، مع أنّ الموضع فيها خلاف الأصل ، كما لا يخفى.

مع أنّ الموافق للأصل هو الأصل ، فلا حاجة فيه إلى أصالة صحّة دعوى المسلم ، مع أنّه ربّما لا يتيسّر له الإثبات ، فيتضرّر أو يلزم منه حرج أو عسر منفيان.

هذا ؛ مضافا إلى التأمّل فيما ذكرناه ، لكنّ الاحتياط هنا آكد ، بأن يطلب البيّنة إن أمكنه ، وإلّا فيحلف.

قوله : (ولو ظهر). إلى آخره.

أقول : لو ظهر عدمه ارتجعت مع المكنة ، مع بقاء العين ، والمثل في المثل مع الإمكان وإلّا فالقيمة ، وأمّا غير المثل فالقيمة ، وهل القيمة يوم الأخذ ، أو التلف ،

[١]نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٦٣ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٤٧.

[٢] نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٦٣.

[٣]المعتبر : ٢ / ٥٦٨ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٢٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨٦ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٦ ط. ق ، مسالك الأفهام : ١ / ٤١٠.

[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦١ و ٢٧ / ٢٧٣ الحديث ٣٣٧٥٨.