وهو غير ظاهر. ومقتضى الروايات إجزاء ما يصدق عليه الشاة. ويدلّ على أخذهما بخصوصهما مطلقا ، ما نقل من طرقهم في «المنتهى» عن سويد بن غفلة قال : أتانا [١]. إلى آخره.

وقال في «الدروس» : والشاة المأخوذة هنا ، وفي الإبل أقلّها الجذع [٢]. إلى آخره.

وفيه تأمّل واضح ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول ، فلا يجزي ما لم يكمل إلّا قيمة [٣] ، انتهى.

فظهر منه أنّ القائل هو الشهيد في «الدروس» [٤] أو قليل من الفقهاء ، وهو العلّامة في «القواعد» [٥] على ما اطّلعت عليه ، وربّما كان نادر آخر أيضا.

وأين هذا من إجماع الشيعة؟ فما نقل عن «الخلاف» ليس المراد ما ذكره القليل من الفقهاء ، لما عرفت [٦] وستعرف.

وعلى فرض كونه صريحا فيه ، فلا بدّ من طرحه ، أو تأويله بلا شبهة.

مع أنّ الإجماع المنقول لا يزيد على الخبر الواحد ، فكيف يزيد على أخبار كثيرة؟ وعرفت الإشارة إليها ، مع أنّ كلّ من اختار إطلاق الشاة ما أعتنى بالإجماع المنقول ، إلّا أن يقال بالإجماع المركّب من القول بانحصار حقّ الفقير في خصوص ماله سنة مطلقا.

[١]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٢ ط. ق.

[٢]الدروس الشرعية : ١ / ٢٣٥.

[٣]مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٧٧ و ٧٨.

[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥.

[٥] قواعد الأحكام : ٥٤.

[٦] راجع! الصفحة : ٢٦١ ـ ٢٦٤ من هذا الكتاب.