الفرار يوجب سقوط الزكاة بالنسبة إلى ما مضى ، واستئناف الحول من حين التبديل إن بدّل بالجنس الزكوي ، وهذا في غير زكاة التجارة ، وأمّا زكاة التجارة فقد مرّ الكلام والتحقيق في ذلك فيها.

وعن الشيخ في «المبسوط» أنّ المعاوضة بجنسها لا يقطع الحول [١].

والأصحّ ما عليه المعظم ، والشيخ في معظم كتبه [٢] ، للأخبار التي مضت في اعتبار الحول في الملكيّة ، وتماميّتها المتضمّنة لقولهم عليهم‌السلام : كلّما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه [٣] ، والضمير راجع إلى الشخص الذي لا يحول عليه الحول عند ربّه ، كما هو ظاهر لا إلى نوعه وجنسه.

على أنّه سيظهر لك من الأخبار وغيرها ، أنّ التبديل بقصد الفرار يوجب استيناف الحول ، وإن بدّل بجنسه ، فمع عدم قصده بطريق أولى ، مع أنّه داخل في عمومها.

احتجّ الشيخ على ما نقل عنه بأنّ من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة ، صدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول [٤] ، والجواب عنه ظهر ممّا قلنا.

قوله : (وللسيّد). إلى آخره.

ادّعى في «الانتصار» إجماع الفرقة [٥] ، وبه قال الصدوقان [٦].

[١]المبسوط : ١ / ٢٠٦.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم يمكن أن يقال أن اعراضه في غير المبسوط والخلاف عن هذا القيد ، ايماء إلى موافقته للمشهور.

[٣]لاحظ! الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ٢ / ٢٣ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.

[٤]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٧٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٢٣.

[٥] الانتصار : ٨٣.

[٦]نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ١٥٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ ، المقنع : ١٦٣.