وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال : «على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته» [٢].

وقوّية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة؟ قال : «إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكّه» [٣].

وصحيحة الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : احبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه‌السلام إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة؟ فقال : «لا تقضي ولا تزكّي؟ زكّ!» [٤].

قوله : (ولو تبرّع). إلى آخره.

قد عرفت وجهه ، وكذا الصحيح الدالّ عليه ، إذ الوجه غير منحصر فيه ، بل القاعدة في الديون كلّها كذلك ، ولذا علّل في «المنتهى» ما ذكر بأنّه بمنزلة الدين ، وجعل الصحيح مؤيّدا [٥].

قوله : (وقيّده الشهيد). إلى آخره.

أقول : في «الذخيرة» قال : واعتبر الشهيد في الإجزاء إذن المقترض [٦] ،

[١]الكافي : ٣ / ٥٢٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٦.

[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٢ الحديث ١١٦٢٩.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٢١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٧ مع اختلاف يسير.

[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٢ الحديث ١١٦٣٠.

[٥]منتهى المطلب : ١ / ٤٧٧ ط. ق.

[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣١.