الفرض الثاني :أن نفترض أنّ المقلِّد رجع الى مجتهد في وجوب تقليد الأعلم وعدمه وثوقاً به واعتماداً عليه فعندئذٍ يقع على عاتق هذا المجتهد تمييز ماذا ينبغي له أن يفتي به ، فهل يفتي بوجوب تقليد الأعلم أو لا ؟

وهنا نقول : تارة نبحث المسألة بناء على أصالة التساقط في فرض التساوي ، واُخرى بناء على التخيير في فرض التساوي .

الشق الأول :بنائ على أصالة التساقط في فرض التساوي .

أمّا بناء على التساقط لدى التساوي فتارة نفترض أنّ دليلنا على أصل التقليد الإرتكاز ، واُخرى نفترض دليلنا على أصل التقليد هو الدليل اللفظي .

أ ـ أمّا بناءاً على الارتكاز فبعد فرض التساقط في الارتكاز لدى التساوي لايكون مجرّد الأعلمية ولو بمقدار ضئيل منجياً لفتواه عن التساقط في الارتكاز ، وإنّما الذي نجّى فتواه عن التساقط في الارتكاز إذا كانت أعلميته وترجيحه على الأعلم بفاصل كبير ملحوظ بحيث يفترض أنّه يتزاحم رأيه مع رأي غير الأعلم ، فيكون رأي غير الأعلم هو الذي يسقط عن الكاشفية ورأي الأعلم يبقى على الكاشفية بالمستوى المألوف لأدنى درجات الاستنباط غير المبتلى بالمعارض ؛ وذلك بأن يكون الفاصل في الفقه والفهم بين الأعلم وغير الأعلم بمقدار كافٍ لصدق الاجتهاد لو كان هذا الفاصل فحسب موجوداً في أحد .

ب ـ وأمّا بناء على الدليل اللفظي للتقليد ، فإن آمنا بالارتكاز أيضاً وكان للارتكاز جانب سلبي مانع عن التخيير لدى التساوي فهنا يأتي عين ما شرحناه من أنّ الأعلمية المختصرة لاننجي فتواه عن التساقط ؛ لأنّ الارتكاز في هذا الفرض أيضاً يوجب التساقط ، وظهور الدليل اللفظي أيضاً يكون محكوماً للارتكاز ، وإنّما الذي يوجب إنقاذ فتواه من التساقط لدى الارتكاز هو الفاصل الكبير في الفقه وفهم الأحكام .