٢ ـ إطلاقه على التداخل بين المعاني والصور الذهنيّة المستفادة من اللفظ أو من الأعيان الخارجيّة، فيفيد معنى الإبهام والاشتباه وعدم تعيّن الشيء كما سيأتي.

٣ ـ إطلاقه على التداخل في المعايير والموازين العقليّة المؤثّرة في إدراك الشخص، فيفيد معنى اختلال العقل وفساده كما ورد عند أهل اللغة(٨).

ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة:

١ ـ الامتزاج: وهو اختلاط ما يتعذّر عزله عادة(٩). وفرقه عن الاختلاط ما تقدّم من اختصاصه بما لا يعزل دون غيره.

٢ ـ الإبهام: هو الاختلاط وعدم التميّز في المعاني وصور الأشياء(١٠). فهو أخصّ من الاختلاط من هذه الجهة.

٣ ـ الاشتباه: هو الاختلاط وعدم التميّز في تطبيق المعاني والصور الذهنيّة على الأشياء الخارجيّة أو الذهنيّة.

ويستعمله الفقهاء في الموارد التي يعلم بالأمر الكلّي، ولا يستطيعون تطبيقه على فرد معيّن; لاشتباهه بغيره(١١).

ثالثاً ـ الأحكام:

يختلف حكم الاختلاط باختلاف الموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي:

١ ـ اختلاط الماء المطلق بالمضاف:

ذكر الفقهاء أنّ الماء المطلق إذا اختلط بالمضاف فالمدار في إطلاقه وإضافته على الحاصل من الاختلاط المذكور، فإن كان الحاصل مطلقاً كان حكمه حكم

(٧) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٣٥. معجم لغة الفقهاء: ٤٩.
(٨) العين ٤: ٢١٨. تهذيب اللغة ٧: ٢٣٥. المحيط في اللغة ٤: ٢٨٩.
(٩) اُنظر: مستمسك العروة ١٣: ٥.
(١٠) اُنظر: البيع (الخميني) ٣: ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(١١) اُنظر: مستمسك العروة ١٣: ٩. البيع (الخميني) ٣: ٤٢٠.