فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ١٠ / إعداد التحرير

١ ـ التخيير بين الأرش وردّ المبيع :

لا خلاف في أنّ ظهور العيب في المبيع يقتضي جواز أخذ الأرش ، أو ردّ المبيع في الجملة ، لكن وقع البحث في ثبوت الأرش ابتداءً على نحو التخيير بينه وبين الردّ ، كما اختاره المشهور ، أو اختصاصه بصورة عدم إمكان الردّ بسبب التصرّف المانع أو تلف العين أو غير ذلك من مسقطات الردّ ، وما هو المستفاد من الأدلّة ؟

وقد طرحت تسعة أدلّة للقول المشهور ، لم يخلُ أكثرها من المناقشة ، بل كلّها .

٢ ـ تخريج الأرش على القاعدة :

وفي ذلك موقفان :

الأول : أنّ ثبوت الأرش على طبق القاعدة .

الثاني : أنّ ثبوت الأرش لقيام الدليل الخاص عليه وعلى خلاف القاعدة .

٣ ـ حقيقة ضمان الأرش :

وهنا بُسط البحث في : هل هي من ضمان المعاوضة ، أو من ضمان اليد ، أو هي أمر خارج عنهما ثبتت بالتعبّد ؟

٤ ـ ثبوت الأرش في الثمن المعيوب :

صرّح بعضهم بعدم الفرق بين ظهور العيب في الثمن أو المثمن استناداً إلى قاعدة نفي الضرر وإلى إلغاء الخصوصية .

٥ ـ حكم الأرش في سائر المعاوضات :

لو ظهر عيب في العوض في غير البيع من سائر المعاوضات كالإجارة