وهي ـ إضافة للإشكال السندي ـ لا تخلو من إشكال دلالي ؛ لدلالتها على ثبوت القصاص حتّى في صورة الخطأ ! إلا أن يقال بتساهل قنبر في إقامة الحدّ وفي العدّ فاستحقّ بذلك القصاص(٤١).

وذهب الفاضل الهندي إلى دلالة الرواية على القصاص في الخطأ ؛ ولذا اعتبر دلالتها مخالفةً لما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي حيث قيّدا الضرب قصاصاً بالظلم ، ومخالفةً أيضاً للعمومات القرآنية التي اعتبرت موضوع القصاص الاعتداء والعقاب(٤٢).

وكيف كان ، فلا يمكن التمسّك بهذه الرواية لإثبات جواز القصاص في الضرب ـ مع وجود الإشكالات هذه ـ سنداً ودلالةً .

٢ ـ الرواية المشهورة الواردة في مصادر الفريقين عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وهي معتبرة سنداً ودلالةً ، إلا أنّه لم يُستدلّ بها لإثبات جواز القصاص في الضرب .

أ ـ البحث السندي :

ومن أجل دراسة هذا الدليل ينبغي التوقّف عند طرق ورود الرواية لملاحظتها سنداً :

وردت هذه الرواية من طرق الإمامية في وسائل الشيعة بأحد عشر طريقاً ، وقد رواها أربعة من أئمّة أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، وهم : الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا (عليهم ‌السلام) عن جدّهم رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)(٤٣). وقد رواها سبعة من الرواة عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) مباشرة .

ورواها في مستدرك الوسائل بطريقين مرسلين : أحدهما عن الإمام الرضا (عليه ‌السلام) في صحيفة الرضا (عليه ‌السلام) ، والاُخرى عن الامام الصادق (عليه ‌السلام) في كتاب دعائم الإسلام(٤٤).

(٤١) الدرّ المنضود ( السيد الكلبايكاني ) ٢ : ٤٠٠ .
(٤٢) كشف اللثام ١١ : ٢٢١ .
(٤٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٢٨٤ ، ح ١ ممّا يكتسب به و ٩ : ١٦ ، ب ١ من القصاص في النفس ، ح ١٨ وص ٢١ ، ب ٤ ، ح ١ و ٢ ، وص ٢٢ ، ح ٦ ، وص ٢٣ ، ح ٩ ، ح ١٠ وب ٨
(٤٤) مستدرك الوسائل ١٨ : ٢١٥ و ٢١٨ ، ب ٤ و ٨ من القصاص في النفس .