فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٥ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري

والمبسوط(٢١)، وشاع بعد ذلك الاستدلال به في كثير من الكتب الفقهية كالسرائر(٢٢)وكتب العلامة وكتاب الجواهر ، حتى عُدّ مشهوراً موثوق الصدور ، بل مقطوعه(٢٣).

سند الحديث :

روى الإمامية الحديث في كتبهم مرسلاً عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وربّما رفعوه إلى الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وهو نفس الإسناد عند الجمهور ، فقد رووه بأسانيد تنتهي كلّها إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (٢٤).

مناقشة السند :

يقع الكلام هنا في مقامين :

المقام الأوّل :مناقشة السند على ضوء مباني الجمهور في الرجال والدراية :

اختلف علماء الجمهور في حجية الحديث النبوي وقبوله ، فممّن حسّنه وصحّحه الترمذي في سننه(٢٥)والحاكم في مستدركه(٢٦)، وممّن ضعّفه ورفضه البخاري ومسلم حيث لم يوردا الحديث في صحيحيهما ، وعزا ذلك بعض علمائهم(٢٧)إلى أنّ الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديثاً واحداً ورد في فضل العقيقة .

وممّن ضعّف الحديث أيضاً ابن حزم(٢٨)بدعوى انقطاعه ؛ لأنّ قتادة لم يدرك الحسن ، وأضاف بأنّ الحديث لو صح فليس فيه إلا الأداء ، وهو غير الضمان في اللغة والحكم .

فيظهر من كلماتهم أنّ الخلاف بينهم في قبول الخبر ورفضه ناشٍ عن كون الحديث مقطوعاً .