إنّ تشريع مادّة القصاص وتطبيقها يُعدّ الاُسلوب الأفضل والأكثر حكمةً في الحدّ من مستوى الجنايات التي يمكن أن تلحق أفراد المجتمع ، وعليه فإنّ التساهل في هذا المجال من شأنه إضعاف قوّة الردع في القوانين الجزائية ، وتهدّد حياة المجتمع المادّية : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ } (٢).

٣ ـ إنّ الضرب بأنواعه التي قد يؤدّي بعضها إلى الجراحة هو أحد أكثر الأسباب شيوعاً في إلحاق الأضرار البدنية بأفراد المجتمع ؛ ولذا فإنّ الدفاع عن حقوق المتضرّرين بدنياً من جهة ، وتأمين السلامة البدنية لأفراد المجتمع من جهة اُخرى ، يقتضيان التطبيق الكامل لقانون القصاص في أبعاده كافّة ؛ ليتمّ من خلال إخافة الجاني ضمان سلامة المجتمع بدنياً وحياتياً .

والضرب قبل أن يكون ضرراً جسدياً فهو في الغالب ضرر نفسي يؤذي المضروب نفسيّاً ويدعوه إلى التشفّي والانتقام والاقتصاص من الضارب ؛ باعتبار أنّ القصاص هو الطريق الوحيد لاسترداد ما فقده ، وهذا ما يدعونا إلى دراسته بجميع أبعاده .

تعريف الضرب والجرح :

وقبل بحث هذه المسألة من الناحية الفقهية والقانونية لابدّ من التمييز بين الضرب والجرح ، فنقول :

الجرح لغةً : هو شقّ البدن(٣). والضرب معروف ، وهو شامل لجميع أفراده سواء أدّت إلى الجرح أو لا ، بل يشمل حتّى ما أدّى منه إلى الموت ، ولكن إذا تقابل الضرب والجرح في كلمات الفقهاء والقانونيين فإنّ المقصود بالأوّل هو ما لم يؤدِّ إلى الجراحة ، وبحثنا هو في هذا القسم .

الضرب في قانون العقوبات :

لم يرد نص في القانون بشأن الضرب ، فقد تعرّض الكتاب الثالث لقانون

(٢) البقرة : ١٧٩ .
(٣) اُنظر : مادة ( جرح ) في مقاييس اللغة ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الإفصاح في فقه اللغة ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم .