فرض انحلال علمه الإجمالي بالمخصّصات والمقيّدات وغير ذلك ؛ لأنّ حجية الظهور إنّما هي أمر عقلائي ، والعقلاء يخصّصون ذلك بفرض الفحص عن القرينة المنفصلة بالنسبة لمتكلّم كان دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة .

ولكن الفقيه المفتي ليس حاله كذلك ، بل هو يعطي النتيجة النهائية ، فلا معنى لوجوب الفحص عن مخصّص لفتواه أو مقيّد له .

أمّا وجود المعارض فإن كان هذا أيضاً من شأن الإمام (عليه ‌السلام) كما يقال بذلك في الأخبار الصادرة تقية فالكلام نفس الكلام ، أي إنّنا إذا رأينا رواية موافقة للعامة واحتملنا وجود معارض لها مخالف للعامة لا يمكن أن نجري بالنسبة للاُولى أصالة الجهة قبل الفحص عن المعارض حتى مع فرض انحلال علمنا الإجمالي ؛ لأنّ من شأن الإمام (عليه ‌السلام) ذلك .

أمّا فرض التعارض بمعنى صدور نصين متخالفين بلا سبب التقية فهذا ليس من شأن الإمام (عليه ‌السلام) ويكون حال الراوي في إعطاء النص من هذه الزاوية كحال المفتي في إعطاء الفتوى ، ومع الغضّ عن العلم الإجمالي لايجب الفحص عن المعارض في الرواية أيضاً كما في الفتوى .

وكون الفقيه من شأنه إعطاء النتيجة النهائية قد يناسب كون حجية فتواه غير مشروطة بالفحص عن المعارض ، ولكن لا علاقة لذلك بحجية فتواه حتى بعد فرض وصول فتوى فقيه آخر مخالفة لتلك الفتوى ، في حين أنّ الفقيه الآخر أيضاً يعطي النتيجة النهائية ، وهو ينفي صحة فتوى الفقيه الأول .

٣ ً ـ وأمّا الوجه الثاني : وهو أنّ لسان الأمر بالأخذ بالفتوى قد يدلّ على جانب التنجيز وجانب التعذير معاً ، ولكن لسان الترخيص في الأخذ بالفتوى لا يدلّ على أكثر من جانب التعذير ، فيرد عليه : أنّه بعد أن كان كلا اللسانين إرشاد إلى الحجية نقول : إنّ التفكيك في الحجية بين جانب التنجيز وجانب التعذير في