فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي

يدخل منزل غيره ؟» ، قلت : نعم كثير ، قال : «هذا لقطة» . قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : «يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟» ، قلت : لا ، قال : «فهو له» (٧٧). وقد ذكر النراقي في تقريب دلالتها : بأنّ الإمام (عليه ‌السلام) حكم فيما هو في داره التي لا يعلم أنّها له مع كونه في يده ـ على ما مرّ ـ ومستولياً عليه أنّه ليس له(٧٨).

إلا أنّ في دلالة الرواية إشكالاً ؛ من جهة دلالة ذيلها على عكس المطلوب ، وهو حجّية اليد بالنسبة لذي اليد نفسه .

القول الثاني :هو إثبات حجّية اليد في مثل المقام ، وقد استدلّ القائلون بالحجّية باُمور :

١ ـ عدم وجود فارق جوهري بين ملاك الحجّية في ذي اليد وبين غيره ؛ لأنّ الملاك في الحجّية إنّما هو طبيعة اليد المقتضية للملك بنفسها سواء كانت الغلبة ليد المالك أو غيره ، ففي الحالين حجّية اليد ثابتة(٧٩).

٢ ـ قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها(٨٠).

٣ ـ ما ورد في ذيل رواية حفص بن غياث : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» ، وهذا التعليل شامل لما نحن فيه(٨١).

وبالجملة ، فإنّ الظاهر صحّة القول الثاني .

الجهة الثالثة ـ سعة القاعدة لحالة وجود المنازع :

قد ثبتت حجّية اليد فيما لو لم يكن هناك منازع في البين ، ولكن ، هل يقال بحجّيتها فيما لو كان ثمّة منازع يدّعي ملكية العين ؟

يمكن فرض المسألة في أربعة صور :

١ ـ كون المال تحت يد أحد المتنازعين .