والذخيرة(١)نسبة وجوب المبادرة إلى فعلهما قبل فعل المنافي إلى الأصحاب مستدلّين على ذلك : بأنّ الأمر للفور , وبقوله (عليه ‌السلام) »فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس« ، وبأنّه مقتضى البعدية في كثير من الروايات , وبأنّ ذلك هو المنساق من الأخبار والمتيقّن منها , وبقوله (عليه ‌السلام) في رواية القداح : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » .

وفيما عدا الأخير تأمّل :

أمّا الأوّل فممنوع ، كما حقّق في الاُصول .

وأمّا الثاني فلا يدلّ إلا على لزوم السجود في حال الجلوس ، أي لا يكون بعد الهوي من القيام كما في سجود الصلاة .

وأمّا الثالث فالبعدية أعم من ذلك .

وأمّا الرابع فلا يخلو من إشعار بدوي يزول بالتأمّل ، فلا يصلح مستنداً للحكم .

فلم يبقَ إلا الأخير ، وهو وإن تطرّقت المناقشة إليه بأنّ ذلك لا يلزم الفورية ؛ لجواز التخلّف بفصل السكوت الطويل ، إلا أنّ ذلك هو المتبادر منه عرفاً .

ثمّ إنّ المراد بالفورية , العرفية لا الحقيقية ؛ إذ لم يثبت ذلك من دليلها ، فلا يضرّ فيها التأخير في الجملة ، كما لا يضرّ بها التأخير للاشتغال بمقدّماتها كالطهارة ونحوها لو فقدت بعد التسليم بناءً على القول باشتراطها بها .

أمّا لو قيل بالاستحباب فالظاهر تقديم دليل الفورية على دليل الاستحباب لو كان عاماً أو مطلقاً وتخصيصه بما إذا لم ينافِ الفورية ؛ ومن هنا يشكل جواز التأخير للاشتغال ببعض المقدمات المستحبة وإن كان قضية إطلاق حكمهم

(١) ذخيرة المعاد ( المحقق السبزواري ) ١ : ق ٢ ، ص ٣٨٢ .