وحكي عن الشيخ (رحمه‌ الله) اشتراط صحة الصلاة بهما(٥)؛ وكأنه يريد بطلان الصلاة بتأخيرهما ، وإلا فخصمه قد يقول به ، ولا يقول بالبطلان بمجرّد التأخير، فافهم . وتبعه على ذلك المولى الأكبر في شرح المفاتيح(٦).

والمعتمد لهم بعد قاعدة الشغل مقدّمتان :

[ المقدّمة ] الاُولى : كون السجدتين لتدارك الخلل الوارد في الصلاة متممّتان لنقصها ، وليستا واجبتين تعبّداً مستقلاً ؛ وشاهدها ظهور الأخبار المتقدّمة ، خصوصاً رواية الفضيل وسماعة : من حفظ سهوه فأتمه ... إلى آخره .

[ المقدّمة ] الثانية : إنّ ظاهر قوله (عليه ‌السلام) «بعد السلام وقبل الكلام» وغيرها ممّا استدل به على الفورية , التوقيت بحيث لو فات الوقت سقط الأمر بها ، فلم يتدارك الخلل الواقع في الصلاة ، فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، وقد كان أمر بذلك ، فتجب الإعادة لبطلان الصلاة .

وفيه :

أمّا القاعدة فغير جارية كما ستعرف .

وأمّا المقدمة الاُولى فهي وإن كانت قريبة جداً لكن الشأن في المقدّمة الثانية ؛ إذ لم يفهم من الأخبار أكثر من لزوم المبادرة ، وهي لا تجدي في إثبات الدعوى , إذ لو أخر حينئذٍ عصى لا غير ، ووجب الإتيان بها في كلّ وقت إلى آخر العمر .

(١) نهاية الإحكام ( العلامة الحلّي ) ١ : ٥٥٠ .
(٢) الدروس الشرعية ( الشهيد الأوّل ) ١ : ٢٠٧ .
(٣) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٩ : ٥٧٦ .
(٤) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي : ج ٣ ) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١٣ .
(٥) الخلاف ( الطوسي ) ١ : ٤٦٢ ، مسألة ٢٠٣ .
(٦) مصابيح الظلام ( البهبهاني ) ٩ : ١٧٠ ـ ١٧٢ .