٥ ـ نكاح الإماء بالعقد: ذكـر الفقهاء في جملة خصــائص النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)حرمة نكاح الإماء عليه بالعقد; بأن يعقد عليها ويتزوّجها وهي أمة لم تتحرّر بعدُ(٢٩).

وعلّلت الحرمة بأنّ نكاحها مشروط بالخوف من العنت، وهو ممنوع بحقّ النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم); لعصمته، وبفقدان طَول الحرّة، ونكاحه مستغن عن المهر ابتداءً وانتهاءً، وباستلزامه رقّية الولد، وتحكّم مالك الأمة في زوج النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)وهو ضعة للمنصب(٣٠).

لكن نوقش في الأوّل بأنّه إن صحّ شمل كلّ معصوم، مع أنّه منقوض بفعل الأئمّة(عليهم ‌السلام). وفي الثاني بعدم انحصار فقدان الطَّول بالمهر، فقد يحصل بالنفقة مع أنّ استغناء نكاحه(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)عن المهر محلّ كلام. وفي الثالث والرابع بمنع كون ذلك مستلزماً للضعة(٣١).

والتعليلات المذكورة لا تأتيفي وطء الإماء بالملك، بل قد دلّ علـــى جــوازه قـــول الله سبحانه وتعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } (٣٢)، وقولـه: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } (٣٣)؛ ولذلك كانت مارية القبطية وصفيّة بنت حييّ بن أخطب ملك يمينه(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)حتى أسلمتا فأعتقهما وتزوّجهما(٣٤).

٦ ـ الزيادة في نسائه أو استبدالهنّ: إذ حرّم ذلك على النبـي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)بقولــه تعــالى: {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } (٣٥)مكافأة على حسن صنيعهنّ معــه، حيث اخـترن الله ورسوله والدار الآخرة على زينة

(٢٧) اُنظر: التذكرة ٢: ٥٦٦ (حجرية). المسالك ٧: ٧٦.
(٢٨) سنن أبي داود ٣: ٤٣، ح٢٦٣٧. تلخيص الحبير ٣: ١٣١، ح ١٤٥٤ .
(٢٩) الشرائع ٢: ٢٧١. القواعد ٣: ٨.
(٣٠) التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٧١ ـ ٧٢. كشف اللثام ٧ : ٣٦ . جواهر الكلام ٢٩ : ١٢٥ .
(٣١) التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٧٢. كشف اللثام ٧ : ٣٦ . جواهر الكلام٢٩ : ١٢٥ .
(٣٢) المؤمنون : ٦. المعارج : ٣٠.
(٣٣)الأحزاب : ٥٠ .
(٣٤) التذكرة ٢: ٥٦٧ (حجرية). المسالك ٧: ٧٢. الحدائق ٢٣: ١٠٢.
(٣٥) الأحزاب : ٥٢.