٣ ـ سوف نتعرّض في هذا البحث إلى كلمات الفقهاء سيما القدماء ممّن أوردوا أحكام الحيوان دون التأكيد على الجانب الاستدلالي وما يرد عليه من مناقشة . وقد حاولنا نقل بعض النصوص من الكتب المعتبرة زيادة في توثيق ما نذكره من أحكام وقوانين ، وسعينا جهد الإمكان لإيراد نصوص من كتب فقهية متقدمة زماناً ليكون ما فيها شاهداً على قدم هذه القوانين والأحكام في كتب الامامية ، نظير ما في كتاب الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وابن حمزة والمحقّق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين الأول والثاني وغيرهم (قدس‌ سرهم) ، وسوف نرى أنّ هذه الأحكام ترجع زماناً إلى عصر النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وما روي عنه من أحاديث وإلى زمان الأئمة المعصومين (عليهم ‌السلام) وما ورد عنهم في هذا المقام ، إضافة لما ورد منها في كتاب الله العزيز ، وحينئذٍ يعود تاريخ هذه الأحكام إلى ما يقرب من أربعة عشر قرناً ممّا يجعلها تمتاز عن سائر قوانين الدول الغربية المعمول بها اليوم .

٤ ـ سوف نذكر في كلّ مورد من موارد حقوق الحيوان ـ تتميماً للفائدة ، مضافاً إلى ما نورده من نصوص فقهية ـ بعض الروايات التي استفاد منها الفقهاء في إثبات هذه القوانين لنحيط القارئ بما ورد من أدلّة ومستندات لهذه الحقوق في كلمات الفقهاء وفتاويهم . أمّا ما يرتبط باستحباب اقتناء الحيوانات وحفظها وغير ذلك ممّا ورد في الروايات فسوف نترك البحث فيه لمجال آخر .

٥ ـ نظراً إلى اعتراف المسؤولين عن حماية الحيوان بعدم وجود قوانين جامعة في البلاد لحماية الحيوان عدا قانون المنع عن الصيد(٧)، يمكن أن تساهم هذه الدراسة في تقديم مقترحات أفضل لما يتعلّق بقوانين حماية الحيوان ، ومن أجل تدوين قوانين جامعة وشاملة أفضل لحقوق الحيوان .

أولاً : اُسس وقواعد حقوق الحيوان

توجد في الفقه الاسلامي قوانين كثيرة تتعلّق بحماية الحيوان لابدّ من النظر في اُسسها لنرى المنشأ فيها .

(٧) صحيفة انتخاب الصادرة في ١٩ خرداد سنة ١٣٨٠ هـ . ش ، ص : ٥ .