فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي

وقد استند فقهاء الإمامية في نفي الشرط المذكور إلى إطلاق الأدلّة على حجّية القاعدة .

تعدّد الأيدي والدلالة على الملك :

لا إشكال في الحكم بملكية اليد فيما لو كان المال تحت تصرّف شخص واحد ، إنّما الإشكال فيما لو تعدّدت الأيدي ، كما لو كانت الدار أو الدابّة في يد اثنين وتنازعا فيها ، فهل تكون اليد مع تعدّدها أمارة الملك لهما ، أو تتعارض الأيدي وتسقط ويُرجع إلى باقي الأدلّة ؟ وهذا من البحوث الدقيقة .

ومن هنا وقع البحث في عدّة نقاط :

النقطة الاُولى : كون الأيدي المتعدّدة مسلّطة على جميع المال أو بعضه .

النقطة الثانية : كون الأيدي المتعدّدة بحكم اليد الواحدة أو كلّ يد تعتبر مستقلّة .

النقطة الثالثة : على فرض استقلال هذه الأيدي المتعدّدة هل يحكم بأمارية اليد على اختصاص كلّ يد ببعض المال نصفاً أو ثلثاً بحسب تعدّد الشركاء ؟ أو يحكم بأمارية كلّ يد على الاختصاص بجميع المال ؟

فعلى الأول لا تعارض بين الأيدي المتعددة ، وعلى الثاني يثبت التعارض . وللتفصيل راجع كلمات الفقهاء في ذلك(٥٦).

موارد قاعدة اليد وسعة دلالتها :

من البحوث المهمّة جدّاً في قاعدة اليد تحديد موارد جريانها وسعة انطباقها ، وفي هذا المجال تطرح الأسئلة التالية :

١ ـ هل تختصّ هذه القاعدة بخصوص الأعيان ، أو تمتدّ لتشمل المنافع والحقوق والأنساب والطهارة والنجاسة وشبهها ؟