فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٥ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ١٠ / إعداد التحرير

صرّح بعض بكونه كذلك .

٨ ـ دفع الأرش من غير الثمن المسمّى :

القول الأول : جواز الدفع من غير الثمن .

القول الثاني : تعيّن دفع الأرش من عين الثمن .

٩ ـ تعيّن الأرش من النقدين :

بناءً على القول بعدم تعيّن الدفع من عين الثمن ، هل يتعيّن الأرش بدفعه من النقدين أو لا ؟ صرّح بعض باللزوم ، واستُظهر من بعض عدم تعيّن دفعه من النقود .

هذا فيما إذا كانت المعاوضة بين الأجناس والنقود ، وأمّا إذا كانت بين الأجناس فظاهر البعض تعيّن النقود أيضاً ، ومال آخرون الى العدم .

والمراد بتعيّن النقدين : أنّه الحكم الثابت في حال الخصومة والنزاع ، وأمّا مع التراضي على غيرهما فلا إشكال في جواز الدفع من غيرهما ، كما صرّحوا بذلك.

أجل ، وقع البحث في أنّ المدفوع حينئذٍ هل يكون هو عين الأرش أو بدله ؟

١٠ ـ استغراق الأرش لجميع الثمن :

وفي ذلك صورتان :

الصورة الأولى :العيب الحادث قبل العقد ، قال بعض بعدم معقولية كون الأرش مستغرقاً للثمن ؛ لبطلان البيع ، وفصّل آخر بين العيب الخارجي الذي يُخرج المعيب عن المالية ، وبين كون العيب اعتبارياً كتعلّق حق الجناية بالمبيع الموجب للاسترقاق أو القصاص أو الدية كاملة فلا وجه للبطلان .

ويظهر من ثالث ثبوت الأرش في العيب المستوعب المتقدّم على العقد .