والصلح ، بل وغير المعاوضات ممّا يشتمل على عوض ، كما لو ظهر العيب في المهر أو عوض الخلع ، فقد وقع خلاف في تعميم القول بثبوت الأرش وعدمه . ومنشأ الخلاف بحسب مقتضى الصناعة ، هو : هل إنّ ثبوت الأرش في البيع على طبق القاعدة أو لا ؟

اختار الأكثر عدم ثبوت الأرش في غير البيع في حين ذهب آخرون إلى ثبوت الأرش ؛ لذا صرّح بعضهم بثبوته في الإجارة إذا ظهر عيب في العين المستأجرة ، ولو ظهر العيب في الاُجرة فعند المشهور ثبوت الأرش .

٦ ـ حكم الأرش في العيب الحادث بعد العقد :

وفي ذلك عدّة حالات :

الحالة الاُولى : إذا كان العيب غير مستند إلى فعل أحد ففيه قولان : الثبوت وعدمه .

الحالة الثانية : إذا كان العيب مستنداً إلى المشتري فلا يثبت له الأرش ولا الردّ .

الحالة الثالثة : إذا كان العيب مستنداً إلى البائع أو شخص أجنبي فيثبت الضمان ، والظاهر إنّه من ضمان المعاوضة .

لكن وقع بحث في ثبوت خيار الردّ وعدمه .

٧ ـ مقدار أرش العيب :

إنّ الأرش الذي يجب دفعه هو التفاوت بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب ، لكن هل المراد التفاوت بحسب القيمة الواقعية ، أو بحسب القيمة المسمّاة في المعاملة ؟ المعروف بين فقهاء أهل البيت (عليهم ‌السلام) الثاني .

هذا كلّه بالنسبة إلى المثمن ، وأمّا بالنسبة إلى الثمن لو كان عروضاً فقد