يقع البحث في ملكيّة الأرض ، وهل أنّها للّه‌ سبحانه ثمّ النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، باعتباره الخليفة عنه ، وكذا خليفته الإمام من بعده ، أم أنّها ثابتة لآحاد المجتمع البشري ، فيملكون بأسباب الملكيّة وتكون الأرض ملكا شخصيا لهم ؟

لا شك أنّ لملكيّة الأرض أهميّة بالغة لدى المجتمعات كافّة ؛ إذ لابدّ أن يعرف الإنسان حكم الأرض التي تحت تصرفه ـ سواء كانت مصنعا أو مرتعا أو دارا أو غير ذلك ـ هل هي مما تختص به ويملكها ، فلا يجوز لغيره التصرف فيها أو مزاحمته عليها ، حتى لو كان قد عطّلها له ذلك باعتباره مالكا لها ، بخلاف ما لو لم يكن مالكا لرقبتها ، بأن كان مالكا لحق التصرف فيها ، فليس له حينئذ نقلها واستيفاء عوضها ، إذ البيع التام اللازم فرع الملكيّة ، كما أنّ للإمام (عليه ‌السلام) أن يُعمل ولايته فيأخذ منه الأرض ويدفعها إلى غيره ممن هو أجدر وأحق بالتصرف فيها .