ففي الصورتين تكون الأوراق النقدية سندات للنقدين أو الذهب والفضة ، فيجري عليها أحكام النقدين ، فلا يجوز التفاضل في معادلتهما بالمتجانسين منهما ؛ لأنّهما من الموزونات كما لا يخفى . فإن كانت النقود المحكية من المسكوكات يترتب عليها أحكامها من الصرف والربا وإن لم تكن من المسكوكات بل كانت من السبائك يترتب عليها أحكام الربا دون الصرف ، وأمّا الزكاة فعلى كل تقدير لا تترتب عليها ؛ لأنّ المناط في وجوبها في النقود هو وجودها تحت التصرف .

والثالث : انّ تعهّد الجهة المصدّرة بالضمان يصير بمرور الزمان تعهدا مستقلاً عن حكاية الأوراق النقدية للرصيد ، فأصبحت الأوراق النقدية ذات مالية مستقلة ، وتعهد الدولة بالرصيد لم يكن إلاّ حيثية تعليلية لاعتبار المالية لنفس الأوراق النقدية ، فلا حكاية للأوراق حينئذٍ عن النقدين لا في الخارج ولا في الذمة ، بل هي لها المالية بحيالها بقاءً .

الرابع : انّ التعهد المذكور يصير بالمرور ملغى ، وإنّما اعتبرت الأوراق بنفسها مالاً إذا صدرت من دولة لها اعتبار من جهة امتلاكها ثروات وامكانات حقيقية ، وهو الدور الرائج في يومنا هذا في جميع أنحاء العالم ، فلا حكاية للأوراق حينئذٍ عن النقدين لا في الخارج ولا في الذمة .

وعليه فالرصيد اللازم في جعل الاعتبار في الأوراق مستقلاً هو مجموعة ما تمتلكه الدولة من القدرة الاقتصادية والامكانات الحقيقية بحيث تتعهد الدولة اعتمادا على ممتلكاتها بدفع ما يقابلها من المال لو طولبت ، وهذا التعهد يوجب مالية الأوراق النقدية .