المرأة فهي اُمّه . أمّا التي وضعت اللقيحة في رحمها فهي اُمّ حاضن وليست اُمّاً حقيقية ؛ فإنّ القرآن الكريم قال : {إِن اُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ} (٩)، والولادة الحقيقية ليست هي الوضع وإفراغ ما في البطن إلى الخارج كما هو معنى ذلك عند غير العرب ، بل الولد حقيقة هو ما تولّد من الشيء ونشأ منه ، وقد تولّد هذا الولد ونشأ من منيّ الرجل وبويضة المرأة فهما الأبوان الحقيقيان له .

ولكن يبقى السؤال عن نسبة الاُمّ الحاضن إلى هذا الجنين ؟

فقد يقال بمحرمية الاُمّ الحاضن مع هذا الولد الذي لم ينشأ منها ؛ وذلك للأولوية القطعية من الاُمّ المرضعة التي يحرم عليها الولد الذي اشتدّ عظمه ونما لحمه من لبنها بواسطة الرضاع .

ثانيـاً : الاستنساخ

فقد قيل في فوائده ما تقدّم من التغلّب على بعض مشاكل العقم أو تشخيص عدم وجود مرض في النسخة لتودع في الرحم أو نزع الجين المريض الوراثي وإبداله بجين صحيح وما إلى ذلك ممّا قيل في الاستتئام ، فراجع .

ولكن السؤال الشرعي هو هل في الاستنساخ حرمة شرعية من حيث المبدأ أو فيه حرمة شرعية من ناحية ثانوية ؟

والجواب :إنّ نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأوّلي لو نجحت ، فهي لا بأس بها بشرط أن لا تقارن محرّماً آخر . أمّا من ناحية اُخرى فإنّ حكمة اللّه‌ البالغة التي جرت على اختلاف الألسنة والألوان حفظاً للنظام قد تؤدّي إلى تحريم الاستنساخ بهذا اللحاظ لو طبّق بصورة واسعة حيث يؤدّي ـ إذا كان التماثل بين النسخ كتماثل نسخ الكتاب الواحد تماماً ـ إلى اختلال النظام (١٠)حتماً ؛ وذلك لما تقدّم ، ففي النكاح مثلاً يختلط الأمر بين الزوجة

(٩)المجادلة : ٢ .
(١٠)ذكر هذه الفتوى كلّ من : آية اللّه‌ العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي وآية اللّه‌ السيّد كاظم الحائري .