وفي صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال : سألته عن الشارب فقال : « أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمِن فإنّي كنت منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا » (١١).

وفي معتبرة أبي بصير : قال : سألته عن السكران والزاني قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين » (١٢).

ومثلها روايات اُخرى في الباب ( ١١ )من أبواب حدّ الزنا .

وفي رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم ‌السلام) أنّه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : « لا رجم عليه ولا حدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة » (١٣).

والاستدلال بهذه الألسنة من الروايات كالاستدلال المتقدّم بالآيات المباركة فلا نعيد .

البيــان الثــالث :

ما ذكره الأصحاب في باب حدّ شارب الخمر من أنّه لا يقام عليه الحدّ في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ .

قال في النهاية : « ولا يقام الحدّ على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ » (١٤).

وفي المراسم : « ولا يجلد الشُّرَّاب على السُّكر ، ويجلدون عراة على ظهورهم وكفوفهم » (١٥).

وفي المهذب : « وإذا كان شارب المسكر سكراناً لم يقم الحدّ عليه حتى يفيق ثمّ يقام عليه ذلك » (١٦).

وفي الشرائع : « ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه

(١٠)المصدر السابق : ٢١٠، ب ٢٤، حدّ القذف ، ح١ .
(١١)المصدر السابق : ٢٢٥، ب٤ ، حدّ المسكر ، ح٦ .
(١٢)المصدر السابق : ٢٣١، ب٨ ، حدّ المسكر ، ح١ .
(١٣)المصدر السابق : ٣٦١، ب١ ، نكاح البهائم ، ح ١١.
(١٤)النهاية: ٧١٢.
(١٥)المراسم ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٣: ١١٥.
(١٦)المهذّب ٢ : ٥٣٦.