قال ابن حزم : « مسألة : ولا يحلّ أكل ما ذكّاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي ولا ما ذكّاه مرتدّ إلى دين كتابي أو غير كتابي ، ولا ما ذكّاه من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي ، ولا ما ذكّاه من دخل في دين كتابي بعد مبعث النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ؛ لأنّ اللّه‌ تعالى لم يبح لنا إلاّ ما ذكّيناه أو ذكّاه الكتابي كما قدّمناه ، وكلّ من ذكرنا ليس كتابيّاً ؛ لأنّ كلّ من كان على ظهر الأرض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعوا إلى الإسلام ـ إذ بعث اللّه‌ تعالى محمّداً (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) به ـ أو القتل ، فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر اللّه‌ تعالى بأكل ذبائحهم . والمرتدّ منّا إليهم كذلك ، والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي كذلك ، لأنّه إنّما تذمّم وحرم قتله بالدين الذي كان آباؤه عليه ، فخروجه إلى غيره نقض للذمّة لا يقرّ على ذلك ، وهذا كلّه قول الشافعي وأبي سليمان » (١).

وقال ابن قدامة : « فصل : وحكم سائر الكفّار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم ، إلاّ الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته » (٢).

وفي الفقه على المذاهب الأربعة : « إنّ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلّهم قالوا باشتراط أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً ، لا مجوسياً ولا وثنياً ولا مرتدّاً ولا زنديقاً ، فلا تحلّ ذبيحة هؤلاء وكلّ من لا يدين بكتاب ، أخذاً من

(١)المحلّى ٧ : ٤٥٦.
(٢)المغني ١١: ٣٩.