تارة ينظر إلى المسألة من زاوية الفرد . . فيستهدف الباحث من أوّل الأمر استنباط وظيفة الفرد وحكمه في هذه المسألة المبتلى بها . . وتارة يعالج الفقيه المسألة ذاتها لكن بروح اُخرى وبنظرة مباينة للنظرة الاُولى . . فهو يثبّت أوّلاً أنّ هذه المسألة تمثّل مفردة في ظلّ نظام عام قائم ثمّ ينطلق في معالجتها على أساس ذلك . . ولا يخفى الفارق بين النظرتين وتأثير ذلك على الاستنباط وفهم النصوص وكيفيّة التعامل مع ظهوراتها. . فإنّ تحديد الموقف تجاه مسألة تحديد النسل فيما لو فرضت المسألة في إطار حكومة إسلامية شرعية يختلف عمّا لو فرضت المسألة بالنسبة للفرد في حالة غياب الإطار الإسلامي العام . . وليس المقصود بذلك هو اعتماد العناصر الخارجية والعناوين الثانوية في الاستنباط . . بل المراد أنّ تحديد الموقف بالعنوان الأوّلي يتفاوت في كلا الفرضين . . خصوصاً إذا لاحظنا أنّ عدداً معتدّاً به من المسائل المستحدثة إنّما برزت بعد التجربة الإسلامية المعاصرة في إقامة حكومة شرعية . . فمعالجة ذلك ضمن المنظومة الإسلامية الكاملة للأحكام لا يبعد أن يكون له أثر كبير على مسار البحث وما ينتهي إليه من نتائج . .

رابعــاً ـ مسؤولية البحث :

إنّ كلّ من له أدنى خبرة في الفقه يحسّ بالتفاوت الكبير بين بحث المسائل الكلاسيكية وبحث المسائل المستحدثة . . حيث إنّ القسم الأوّل قد تعاقبت عليه أيدي الباحثين فأثروه تحقيقاً وتحليلاً . . بيد أنّ البحث في المسائل المستحدثة لا يزال غضّاً يفتقر إلى المزيد من التمحيص والتعميق . . ونحن بدورنا نطرح بهذا الصدد اقتراحين :

الأوّل : إعطاء الأولوية للبحوث المستحدثة . . فإنّه لا تزال الدراسات