إذن . . لا محيص عن الإذعان بحتميّة تطوير علوم الشريعة . . بمعنى تفعيل الاجتهاد من قِبل أصحاب التخصّص الفقهي والواجدين لملكة الاستنباط . . وليس المراد بهذا البيان فتح الباب على مصراعيه لغير الواجد للشرائط أيضاً . . ولا يخفى على النبيه أنّ عدم تفعيل الاجتهاد ـ ولو في بعض المجالات ـ سيؤول في النهاية إلى غلـق باب الاجتهـاد تدريجـاً وتجميده وتعطيلـه في وجه . .

ثمّ إنّ ما نبغي معالجته هنا هو محاولة اكتشاف آفاق التجديد والتطوير في علم الفقه في حدّ ذاته ومن حيث هو لا بلحاظ الحيثيّات الخارجة عنه كطريقة عرضه وسبل تبليغه ونوعية الخطاب الفقهي والنوافذ التي يمكن للفقه أن يتجلّى من خلالها للجمهور عامّة . .

إنّ أحد أهمّ آفاق التجديد هو بحث المسائل المستحدثة والموضوعات المستجدّة في الفقه . . وليس مهماً الخوض في تعريفها حدّاً أو رسماً ومناقشة ذلك . . بل المهمّ بالنسبة لنا البحث في ذات المعرَّف . .

ولا ينبغي الخلط بين المسائل المستحدثة والمسائل والفروع الفرضية . . فإنّ المسائل المستحدثة موضوعاتها عادة فعلية وخارجية . . بينما في الفقه الفرضي لا تعيش موضوعات مسائله إلاّ في صفحة الذهن وفي بقعة الإمكان . . ولا ننوي الدخول في تشريح الخلفية التاريخية لنشؤ هذا النمط من البحث الفقهي . . ولا نقصد التوغّل في بيان مقدار جدوى هذه البحوث . . إلاّ أنه إن كان ثمّة أثر يترتّب على ذلك فهو أثر فرضي أيضاً . . نعم ربّما تبرز من خلاله براعة الفقيه ومهارته وقدرته على تصوّر الاحتمالات والصور الممكنة للمسألة على فرض تحقّقها في الخارج . . فإنّ هذا لا يعدو أن يكون عملية تشحيذ للذهن ولا تختلف كثيراً عن العمليات الرياضية . .