فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي

قد تفضّل في الجواب وأفاد أنّ موضوع وجوب كلّ من المهر والغسل والعدّة واحد وهو الإدخال والجماع .

ومنهــا :صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » (١١).

ومنهــا :صحيحة داود بن سرحان عنه (عليه ‌السلام) قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » (١٢).

وغير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ الدخول يوجب المهر كلّه .

فإنّ مفهومه أنّه إذا لم يولج فليس عليه كلّه ، فإذا حصل الفراق بتغيير جنسيّة أحدهما قبل الدخول فلا محالة لا يجب عليه كلّه ؛ فإنّ المفروض هو عدم الدخول والإيلاج .

ولا دافع عن دلالة الروايات إلاّ دعوى انصرافها إلى خصوص مورد الطلاق ، وهو ممّا لا وجه له بعد كونه في مقام بيان موضوع حكمه كما في حكم العدّة والغسل والرجم ، أو دعوى أنّها في مقام بيان خصوص ما يوجب جميع المهر في الموارد التي قد ينصّف فيها المهر ، وأمّا أنّ هذه الموارد ما هي فليطلب من دليل آخر . وفيها : أنّها أيضاً دعوى بلا شاهد ، بل الشاهد على خلافها كما عرفت (١٣).

وبهذا يظهر الوجه الثالثأيضاً .

وكيف كان فيمكن أن يقال :

أوّلاً :إنّ القضية الشرطية لا تدلّ على العلّية المنحصرة ، بل غايتها هو أنّ الدخول والإيلاج علّة للاُمور المذكورة ، وأمّا أنّ غير الدخول لا يوجب ذلك فلا تعرّض لها ، وعليه فلا يدلّ قوله (عليه ‌السلام) : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » على أنّ الدخول علّة منحصرة لوجوب تمام المهر ،