تفصيل اول و دوم ـ يعنى هم حالت رجوع به فقيه همچنان براى او باقى مانده و هم به سبب اشتغال او به امور ديگر زندگى، نيازمند تقليد شده باشد نه از روى تنبلى ـ را داشته باشد. ارتكاز عقلايى، تقليد را براى چنين كسى جايز مى‌داند و كسى كه فاقد هر دو عنوان است، ارتكاز بر عدم جواز تقليد اوست و كسى كه يكى از دو عنوان را دارد ميان اين دو است.

اگر در جواز ارتكازى تقليد كسى كه داراى هر دو عنوان است، ترديد شود حداقل بايد گفت كه عقلا مى‌پذيرند مولا كلام اهل خبره را نسبت به اين شخص حجّت قرار دهد. در اين صورت، مى‌توان گفت كه اطلاق عبارت «فإنّهم حجّتي عليكم» در توقيع شريف، شامل چنين موردى مى‌شود؛ بلكه مى‌توان گفت كه در مورد صدق يكى از دو عنوان هم عقلا مانع اين نيستند كه مولا كلام اهل خبره را نسبت به او حجت قرار دهد و در نتيجه وجود يكى از اين دو عنوان نيز براى رجوع به اطلاق، كافى است.

محور سوم: تقليد مجتهد متجزّى

آيا مجتهد متجزى مى‌تواند به آنچه استنباط كرده عمل كند يا بايد تقليد يا احتياط كند؟ در اينجا دو بحث مطرح است:

بحث اول: استنباط يا افتا از جمع دو چيز حاصل مى‌شود:

نخست، استفراغ وسع در سطح مقدرات علمى استنباط در عصر حاضر؛ پس اگر شيخ طوسى يا سيد مرتضى يا علامه حلى و مانند آنها در روزگار ما زنده شوند چه بسا مى‌بايست تا رسيدن به سطح استنباط زمان حاضر، مقلّد باشند؛ زيرا آنان به علت پديد آمدن دقت‌هاى فراوان علمى دخيل در عمليات استنباط، قادر نيستند در حد توان علمى عصر حاضر استفراغ وسع كنند.

دوم، حصول يقين يا اطمينان به نتيجه عملى بر آمده از حكم واقعى يا حكم