فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - حقيقت تقليد سيد كاظم حائرى
مورد دوم: صحت و بطلان به لحاظ احكام وضعى. آيا دليل اجزا شامل اين مورد هم مىشود؟ اگر مقلّد عقد بيع يا نكاحى ببندد و يا حيوانى را ذبح كند يا كارى را كه مربوط به احكام وضعى است، به استناد تقليد اول انجام دهد، سپس فتوا عوض شود يا مرجع او تغيير كند و آن عقد يا ذبح، براساس فتواى جديد باطل باشد، آيا به صحت اين گونه امور كه در زمان تقليد اول واقع شده حتى به لحاظ آثار تكليفى آن در زمان جديد، حكم مىكنيم كه به معناى اجزاء است و يا حكم به بطلان آن امور به لحاظ آثار تكليفى جديد مىكنيم كه به معناى عدم اجزاء است؟
با اين بيان، تهافت پوشيده در كلام سيد يزدى در مسأله ٥٣ كتاب عروه آشكار مىشود. او مىگويد:
اگر كسى از مرجعى تقليد كند كه يك بار تسبيحات اربعه را كافى مىداند يا به يك بار دست زدن بر خاك در تيمم اكتفا مىكند، سپس آن مرجع فوت كند و مقلد از كسى تقليد كند كه تعدد را واجب مىداند، اعاده اعمال گذشته بر او واجب نيست. همچنين اگر عقد يا ايقاعى را به واسطه تقليد از مجتهدى صحيح شمرد و سپس آن مجتهد فوت كند و او از كسى تقليد كند كه حكم به بطلان مىكند، مقلّد مىتواند بنابر صحت بگذارد؛ بله در اعمال بعدىاش مىبايست مطابق فتواى مجتهد دوم عمل كند.
اما اگر از كسى كه قائل به طهارت چيزى مثل غساله است تقليد كند، سپس مرجع او فوت كند و او از كسى تقليد كند كه فتوا به نجاست آن چيز داده است، پس نمازها و اعمال گذشتهاش صحيح است، هر چند از اين شىء در آنها استفاده كرده باشد، اما آن چيز اگر باقى است ديگر محكوم به طهارت نيست. همچنين است در حكم به حليت و حرمت، پس اگر مجتهد اول فتوا به جواز ذبح با غير آهن را بدهد