فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» عبداللّه خدا بخشى

شخص، آگاه از غصب نباشد، عذاب اخروى و سخت‌گيرى آن را ندارد، اما براى احكام فقهى كه براى تنظيم روابط حقوقى افراد در جامعه است، تفسير مناسبى نيست و بايد به دنبال اين بود كه اگر عبارت مذكور، استفاده عقلايى در اين روابط دارد، مورد استفاده قرار گيرد نه اينكه آن را به آخرت احاله داد (٥٤).

گفتار دوم- موارد استفاده از عبارت «الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»

از اين عبارت ، در بسيارى از مسائل فقهى استفاده شده است (٥٥). اين استفاده از

---

(٥٤) با همه مخالفت‌هايى كه در مورد مجازات حبس وجود دارد، اين مجازات در مورد غاصب اعمال شده است:«ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (ع) لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً». ابو جعفر محمد بن حسن(شيخ طوسى)، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج٣، دار الكتب الإسلامية، چاپ اول ، ١٣٩٠ هـ . ق ، ص٤٧. آيا اين امر از آثار دنيوى غصب نيست؟
(٥٥) صاحب جواهر در موارد مختلف از اين عبارت ياد مى‌كند: خمس مال حلال مخلوط به حرام(ج١٦، ص ٧٦) تعدى در عاريه و اعلى القيم(ج٢٧، ص ٢٠١) اختلاف در مورد قيمت مال مورد عاريه در صورت تعدى(ج٢٧، ص ٢٠١) حقيقت شرعيه نداشتن غصب(ج٣٧، ص ٩ و ١٠) جدا كردن مال مغصوب (ج٣٧، ص ٨١) مطالبه مال در مكانى ديگر غير از غصب(ج٣٧، ص ٩٨) لزوم رد مال مغصوب(ج٣٧، ص ٩٩) اعلى القيم(ج٣٧، ص ١٠٤) اختلاف مالك و غاصب در قيمت و ادعاى زيادتى(ج٣٧، ص٢٢٣) امكان جمع عوض و معوض(ج٤٢، ص ١٢٨). محمد حسن بن باقر نجفى (صاحب الجواهر) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربى، چاپ هفتم، بيروت - لبنان. در كلام ايشان، هم اين عبارت تأييد و هم نفى مى‌شود. در كتاب «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» نيز به اين عبارت تمسك شده است (ج٨، ص ١٨٩، ج١٥، ص١١٧؛ ج١٥، ص٥٠٢،) زين الدين بن على بن احمد عاملى(شهيد ثانى)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، ١٤١٣ هـ . ق؛ در ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد نيز در موارد مختلف به اين عبارت اشاره شده است: بطلان نماز (ج١، ص ٨٦)، كفارات و احرام(ج١، ص٣٣٤)، شمول غصب بر موضوعات مختلف(ج٢، ص ١٧١)، اعلى القيم بر عهده غاصب(ج٢، ص١٧٣)، الزام غاصب به رد مال در مكان ديگر(ج٢، ص ١٧٦)، ضمان غاصب در مورد قيمت سوقيه و صنعتى كه در مال به كار رفته است(ج٢، ص١٧٧)، عدم الزام مالك به اعاده بدل حيلوله به غاصب(ج٢ ،ص١٨١)، امكان جمع عوض و معوض(ج٢، ص ١٨٤)، ضمان غاصب در جبران همه خسارات و نه تنها ارش مال(ج٢، ص ١٨٤)، اولويت مالك در تملك خمرى كه در دست غاصب تبديل به سركه مى‌شود (ج٢، ص١٨٦)، الزام غاصب به رد عين مال مغصوب حتى اگر در كشتى به كار رفته باشد و حتى اگر اموال غاصب، در كشتى، در معرض خطر غرق شدن باشند(ج٢، ص ١٨٧)، ضمان منافع بضع(ج٢، ص ١٩٠)، اگر غاصب اقرار كند به اين كه مال را از «الف» و بلكه از «ب» غصب كرده است بايد مال را به اولى بدهد و به دومى قيمت را پرداخت كند(ج٢، ص ٤٥٨)، تتبع عقود در معامله فضولى، امكان اجازه مالك و صحت عقود مختلف و استرداد ثمن از غاصبى كه مالِ مشترىِ عالم به غصب را تصرف كرده است (ج١، ص٤١٧ و ٤١٨)؛ در مورد اخير، نقل قول از ايضاح، مفيد است: «ان كان المشترى عالماً بالغصب (فعلى قول) الأصحاب ان المشترى إذا رجع عليه بالسلعة لأ يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجانا لانه بالتسليم الى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بعد أخذ المالك العين المغصوبة بنص الأصحاب فقبله اولى ان لا يكون له و المالك، و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز فيالحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز قبل الإجازة لا يملك الثمن لأن الحق ان الإجازة شرط أو سبب فلو لم يكن للغاصب لكان ملكاً بلا مالك و هو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب الثمن على سبب ملك المالك له فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله و يكون ما يشترى الغاصب بالثمن له و ربحه له و ليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب (و على القول) بأن اجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له (و يحتمل) ان يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فان له اجازة البيع و أخذ الثمن و حقه مقدم على حق الغاصب بدفع المشترى و لان الغاصب يؤخذ بأخس (باخسر- خ ل) أحواله و أشقها عليه و المالك بأجود أحواله (فالتحقيق) ان نقول في سلسلة المثمن مع علم المشترى الأول للمالك أخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبة عليها و له إجازة أىّ العقود أراد فإن أجاز عقداً صح ما بعده و بطل ما قبله و كان له ثمنه ان كان المشترى جاهلاً أو عالماً على احد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده في سلسلة الثمن و الفرق بينه و بين المثمن انه إذا أجاز عقداً فقد خرج المثمن عن ملكه الى ملك المشتري فصحت تصرفاته فيه و دخل الثمن في ملك المجيز فبطل تصرف غيره فيه و الأصح عندي انه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه و مع التلف ليس له الرجوع به». محمد بن حسن بن يوسف اسدى حلّى( فخر المحققين)، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، مؤسسه اسماعيليان ، چاپ اول،١٣٨٧ هـ . ق ؛ شيخ انصارى در پاسخ به اين استدلال مى‌گويد: «و ما ذكره فيالإيضاح من احتمال تقديم حقّ المجيز لأنّه أسبق و أنّه أولى من الغاصب المأخوذ بأشقّ الأحوال فلم يعلم له وجه بناءً على النقل؛ لأنّ العقد جزء سبب لتملّك المجيز، و التسليط المتأخّر عنه علّة تامّة لتملّك الغاصب، فكيف يكون حقّ المجيز أسبق؟» مكاسب، جلد دوم، ص٢١.