روايات عنوان «المال المدفون» و يا «مال الغائب» و امثال اين تعبيرات آمده كه هيچ كدام بر مال صغير كه در اختيار اوست و از طريق ولىّ خود از آن استفاده مى‌كند، صادق نيست. بنابراين، اين وجه هم وجه درستى نيست.

وجه سوم: برخى با تمسك به حديث رفع قلم گفته‌اند كه حديث: «رفع القلم عن الصبي» اين اقتضا را دارد كه اگر در جزء موضوع؛ يعنى در بخشى از سال هم مالك، صبى باشد، زكات ندارد و حكم وجوب زكات از او مرفوع است. بر مالكى كه يك سال مالك باشد زكات واجب است و حديث رفع قلم گفته است كه اگر مالك اين مال صبى باشد، حتى در بخشى از سال هم، قلم تشريع از وى رفع شده است، پس اطلاق رفع قلم از صبى، بخشى از سال را ـ كه صبى در آن بالغ نبوده ـ نيز در بر مى‌گيرد و وجوب زكات را رفع كرده و مال او را از موضوعيت تشريع زكات خارج مى‌كند.

اين استدلال هم تمام نيست؛ زيرا پيش‌تر گفتيم دليل رفع قلم اصلاً وضع را در بر نمى‌گيرد و اگر شامل آن هم شود، مفادش بيش از اين نيست كه در زمان فعليت حكم بايد مالك، بالغ باشد. اين حديث، ناظر به دليل شرطيت حول نيست، بلكه تنها ناظر به زمان فعليت حكم است كه مى‌گويد حكمى كه بر عامه مكلفين قرارداده مى‌شود، چه تكليفى و چه وضعى، بايد مكلف در زمان فعليت حكم، بالغ باشد و در ما نحن فيه، زمان تعلق و فعليت بعد از حلول حول است كه مكلف بالغ است، پس حديث رفع قلم آن را در بر نمى‌گيرد.

ممكن است گفته شود در اين صورت، مالكيت در سال گذشته هم كافى خواهد بود كه بعد از تحقق بلوغ، زكات واجب شود، با اين كه قطعاً اين گونه نيست. پاسخ آن است كه اين فرض، خلاف ظاهر دليل حول است كه تعلق زكات را به مجرد تحقق حول مى‌داند؛ يعنى در زمان دخول ماه دوازدهم بايد مالك، بالغ باشد. علاوه بر اين كه اين فرض، خلاف قدر متيقن ادله نفى زكات از مال يتيم