شخص بالغ باشد؛ يعنى بلوغ را شرط كرده است؛ مانند روايتى كه گذشت. دليل ديگر، شرطيت مرور حول است كه روايتش خواهد آمد. حال مقتضاى قاعده، جمع بين همه قيود موضوع يك حكم است، پس هم بلوغ لازم است و هم حول با بلوغ و بايد حول بر مال شخص بالغ بما هو بالغ بگذرد، بنابراين ابتداى حول بايد از حين بلوغ باشد.

اين بيان درست نيست؛ زيرا اگر چه جمع بين قيود يا شرايط و اجزاى موضوع يك حكم كه با ادله مختلفى ثابت شده است، موضوع را به مجموع آن قيود مقيد مى‌سازد ، ولى مقتضاى جمع قيود، طوليت دو قيد نسبت به يكديگر نيست، بلكه عرضيت قيود است ؛ يعنى زمانى كه حكم فعلى مى‌شود، يك دليل مى‌گويد اين شرط لازم است و دليل ديگر مى‌گويد شرط ديگر لازم است، پس در زمان فعليت حكم بايد هر دو شرط موجود باشند، اما اينكه شرط دوم كه عبارت است از مالكيت نصاب مال زكوى به مدت يك سال، بايد در طول شرط اول ـ بلوغ ـ باشد، به اين معنا كه آن مال بايد در تمام حول متعلق به شخص بالغ بما هو بالغ باشد، خلاف اطلاق دليل شرطيت حول است. آنچه لازم است، اين است كه كسى كه فعلاً زكات بر او واجب است، يك سال مالك نصاب باشد و اين شامل مالكى كه قبل از بلوغ، مالك نصاب بوده هم مى‌شود.

در موارد ديگر نيز همين گونه است؛ مثلاً در باب صلاة مسافر گفته‌اند اگر كسى قصد عشره كند يا سى روز متردداً در جايى بماند نمازش تمام است. حال اگر غير بالغى همراه پدر و مادرش به سفر رفته و قصد عشره كرده باشد و قبل از پايان عشره بالغ شود، قطعاً بايد نماز را تمام بخواند؛ زيرا در زمان فعليت وجوب نماز تمام، هر دو قيد ـ بلوغ و قصد عشره ـ محفوظ است و طوليت ندارند؛ يعنى لازم نيست پس از بلوغ، قصد عشره كند و يا سى روز متردد بماند. بنابراين، جمع بين قيود اقتضا دارد كه در زمان فعليت، حكم دو قيدى كه در دو دليل آمده است