غصب تقرير كرد (٢٤). در مورد قاعده اتلاف مى‌توان گفت كه در صورت ترديد، اصل حرمت مال و منع اضرار به غير، اجازه استناد را مى‌دهد اما در مورد عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، چنين سخنى صحيح نيست و هيچ فقيهى، بدون دليل، به حكم خلاف اصل فتوى نمى‌دهد، حتى اگر شخص مورد نظر، غاصب باشد. بدين سان در تمسك به اين عبارت، بايد احتياط كرد و در صورت ترديد، بى‌گمان بايد به قواعد عمومى رجوع كرد.

٣- تفسير عبارت

با بررسى كه نويسنده از كتب فقهايى كه به اين عبارت اشاره كرده‌اند، به عمل آورده، چهار تفسير به دست آمده است كه در اين قسمت آنها را بررسى مى‌كنيم. اين تفاسير به معنى تأييد قاعده از طرف فقها نيست، بلكه اشاراتى است كه به مناسبت نفى يا اثبات آن و در لباس مخالف، موافق و متوقف، مطرح كرده‌اند. برخى از فقها تنها به ذكر آن بسنده كرده و برخى، توضيح اجمالى و مختصر داده‌اند. بنابراين، مبانى نظرى اين قاعده، بسيار ضعيف است و معتقدان، به فكر پرورش و تقويت آن نبوده‌اند.

١-٣- انصراف ادله نفى حرج و ضرر

مى‌دانيم كه قواعد نفى حرج و ضرر، حاكم بر قواعد اوليه هستند و مشقت و زيان را از احكام مذكور دور مى‌كنند؛ به نحوى كه شارع و مقنن، بيشتر از تحمل متعارف افراد، امرى را بر آنها تحميل نمى‌كند يا حكمى را كه در ذات خود، ضرر دارد (٢٥)،

(٢٤) «أنّ مؤاخذة الغاصب بأشقّ الأحوال لا تقتضي عدم تأثير الأسباب الشرعيّة في حقّه » على بن عبد الحسين نجفى ايروانى، حاشية المكاسب ، ج١، ص ١٤٣.
(٢٥) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج٥، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ١٤٠٥ هـ . ق، ص ٢١٠.