(مصوب ١٣٧٨) (٩) و دلالت صريح ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامى (مصوب ١٣٧٥) (١٠) و بر طبق قاعده مشهور جزايى «التعزيرفي كل معصية» همه معاصى قابل مجازات هستند. (١١)

ملاك اخير جرم انگارى به لحاظ ادعاى تعارض با «اصل قانونى بودن جرم ومجازات» و همچنين به سبب بروز مشكلات عملى (عدم وحدت رويه قضايى) در سيستم جزايى و قضايى جمهورى اسلامى ايران، واكنش‌هاى مختلفى را در بين عده‌اى از نويسندگان اعم از متخصص و غير متخصص به دنبال داشته است. (١٢) برخى حقوق دانان با صرف نظر از شعارها و عتاب ها، در علمى ترين انتقادهايشان مستندات قانونى و فقهى تحريم محرمات ومعاصى را توجيه يا تخصيص (١٣) يا

(٩) ماده ٢١٤ قانون آيين دادرسى كيفرى:«رأى دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانونى در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهى معتبر يافتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمى‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگى به شكايات و دعاوى و صدور حكم امتناع ورزند».
(١٠) ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامى: هر كس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (٧٤) ضربه شلاق محكوم مى‌گردد و در صورتى كه مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نمى‌باشد ولى عفت عمومى را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (٧٤) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
(١١) حسينى، سيد محمد، همان.
(١٢) براى بررسى بعضى از اين انتقادها، مراجعه كنيد به مقاله : سيد حسين هاشمى و جعفر كوشا: «بررسى تعارض اصل ١٦٧ قانون اساسى با اصل قانونى بودن جرايم ومجازات‌ها»، مجله نامه مفيد، ش٢٦.
(١٣) تخصيص به دعاوى مدنى: گلدوزيان، ايرج ، حقوق جزاى عمومى ايران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ٣، ج١، ص١٦٣. تخصيص به قوانين شكلى:آخوندى، محمود، آيين دادرسى كيفرى ، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ ٤، ج٢، ص٢٠٥. تخصيص به موضوعات احكام: كاتوزيان ، ناصر، مقدمه علم حقوق ، شركت انتشار، چاپ ١٣، ص٢٣٤.