مجازات بر طبق اثرات ناشى از گناهى كه سبب سنت باطل شده، هم در دنيا و هم در آخرت امرى معقول است، لكن در بسيارى از موارد ، ظرفيت اعمال تمام مجازات، در دنيا بر اساس نتايج به وجود آمده، وجود ندارد اما در آخرت اين ظرفيت فراهم است.

نتيجه اين كه «ادعاى عدم وجود عنصر مادى براى سنت باطل»، اساساً نادرست و ناشى از عدم تصور صحيح آن است.

٤. اختلاف جرم و معصيت در عنصر قانونى (٧٤)

١-٤. تبيين اشكال: يكى از اشكالات مطرح شده بر قاعده «التعزير في كلّ معصية» مخالفت با مقتضاى اصل «قانونى بودن جرم و مجازات»، به عنوان يكى از قواعد مسلم و پذيرفته شده حقوق است. براساس ادعاى منتقدين ،اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبانى عقلايى بنا نهاده شده و تقريباً تمام نظام ها و سيستم هاى حقوقى، آن را پذيرفته و عمل مى‌كنند. اهميت اين اصل تا آنجاست كه يكى از مهم‌ترين معيارهاى مشروعيت يك نظام حقوقى، ميزان انطباق با اين اصل مى‌باشد.

اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر اساس يك رويكرد سنتى عبارت است از: «يك عمل به هر ميزان كه زشت ، نكوهيده و براى نظام اجتماعى زيان بخش باشد، تا زمانى كه در قانون پيش بينى نشده، قابل مجازات نيست» و «مجازات هر

(٧٤) تذكر اين نكته ضرورى است كه اشكال منافات قاعده «التعزير في كل معصية» با عنصر قانونى و اصل قانونى بودن جرم و مجازات، به وسيله جناب دكتر حسينى مردود اعلام شده است، ولى از آنجا كه به قول ايشان، بسيارى از نويسندگان حرفه‌اى و آماتور، متخصص و غير متخصص، اين اشكال را با عتاب و شتاب فراوان مطرح كرده و در اثبات آن قلم فرسايى كرده‌اند، ناگزير به آن اشاره‌اى مى‌كنيم.