محفوظ باشند. بعدها خواهيم ديد كه در دليل شرطيت حول آمده است:«أن يكون المال عند ربه سنةً»، يعنى مال يك سال نزد صاحبش باشد و از ملكش خارج نشده باشد و نگفته است: «بما هو بالغ»، بلكه آنچه شرط شده اين است كه مالكيت مالك نصاب در طول سال برقرار باشد. پس بايد اين دليل با دليل بلوغ در عرض هم ملاحظه شود.

وجه دوم: مرحوم صاحب مفتاح الكرامه اين وجه را ذكر كرده و ديگران نيز آن را دنبال كرده‌اند. ايشان فرموده است: چون غير بالغ قبل از بلوغ، تمكن از تصرف ندارد، پس مال او مثل مال غايب است كه مرور سال از زمان تمكن او معتبر است. اين شرط را مرحوم سيد به عنوان شرط پنجم تعلق زكات ذكر كرده است. ايشان مى‌فرمايد: عدم تعلق زكات به مال صبى يا يتيم از آن جهت است كه تمكّن از تصرف در مال خود را ندارد، پس مال او در زمان قبل از بلوغ مانند مال غايب است در بخشى از حول كه مانع از تعلق زكات است. گرچه اين بحث ثبوتاً محتمل است؛ يعنى اين كه واقعاً علت و سبب عدم زكات در مال صغير همان عدم تمكن از تصرف باشد، ولى ظاهر روايات نفى زكات در مال يتيم اين نيست؛ بلكه ظاهر روايات آن است كه صغير بودن في نفسه مانع مستقلى از عدم تمكن است و بلوغ، شرط جداگانه‌اى از شرط تمكن است. علاوه بر اين كه مراد از تمكن، تمكن تكوينى است؛ يعنى مال در اختيار شخص باشد و مال زكوى در اختيار صبى است و مى‌تواند از آن استفاده كند. به عبارت ديگر اگر قصور در خود مال باشد زكات ندارد، نه قصور در اهليت و تصرف مالك. پس اين كه شرط بلوغ را به شرط تمكن از تصرف برگردانيم، صحيح نيست. اگر مقصود، استناد به دليل شرطيت تمكن از تصرف باشد، پاسخ آن است كه اين شرط ـ تمكن از تصرف ـ در اينجا محفوظ است و همان گونه كه گفتيم، صغير تمكن از تصرف دارد مخصوصاً در بحث تمكن خواهيم گفت كه در روايات، عنوان تمكن و عدم تمكن نيامده است، بلكه در