است و بدان معنا است كه در سال‌هاى گذشته هم بر مال يتيم زكات بوده و تنها تكليف به دفع آن، موكول به پس از بلوغ است كه اين خلاف اصل ادله نفى زكات بر مال يتيم ـ خصوصاً مال صامت و نقدين ـ است، پس اين نقض وارد نيست.

وجه چهارم: در كلمات بعضى از بزرگان آمده كه ظاهر ادله نفى زكات از مال صبى، مال صغير را در همه حالات و زمان‌ها از موضوعيت زكات خارج مى‌كند؛ يعنى اگر مالى در بعضى از زمان مرور حول ، مال صبى باشد، ديگر موضوع زكات نيست. درست است كه يتيم از يك سال پيش مالك بوده است، ولى ذات او مالك بوده بدون اضافه بما هو بالغ، مالكيت يا مضاف به بالغ است و يا مضاف به غير بالغ، روايات «ليس في مال اليتيم زكاة» مال مضاف به يتيم را از موضوعيت تعلق زكات خارج مى‌كند، كأنه مال و ملك نيست و لذا از موضوعيت تعلق زكات خارج مى‌شود. به عبارتى ديگر، اطلاق «ليس في مال اليتيم زكاة» ملكيت مضاف به يتيم را از موضوعيت دليل زكات خارج مى‌سازد. اين بيان در حقيقت، تمسك به مقيّديت و مخصّصيت اطلاق روايات «ليس في مال اليتيم زكاة» بعد از ضميمه كردن آن به روايات شرطيت حول است.

اين بيان هم تمام نيست و شبيه بيان تمسك به حديث رفع قلم است؛ زيرا اگر مقصود اين است كه روايات «ليس في مال اليتيم زكاة» ماليت مال يتيم و مالكيت او را در زمان صغر و عدم بلوغ، الغا كرده است، در اين صورت بيان مذكور درست بوده و در حقيقت بدان معناست كه اين دليل، رافع تحقق شرط مالكيت يتيم در صورت عدم بلوغ او در تمام سال است. ولى روايات «ليس في مال اليتيم زكاةٌ» مالكيت يتيم را الغا نكرده است، بلكه مى‌گويد: زكات به مال يتيم تعلق نمى‌گيرد. پس بايد ببينيم از چه زمانى زكات به مال يتيم تعلق مى‌گيرد؟ واضح است كه زمان تعلق زكات، بعد از مرور يك سال است و مفروض اين است كه در اين زمان مالك، بالغ است. دليل شرطيت حول هم نمى‌گويد كه زمان تعلق زكات و تحقق موضوع آن از ابتداى سال