است؟ چه خصوصيتى سبب مى‌شود عمل زناشويى كاملاً فردى ، خصوصى و همراه با رضايت مندى طرفينى زن و شوهر در زمان حيض يا روزه ماه مبارك رمضان كه تنها با اعتراف يا شهادت دو نفر در شرايط كاملاً خصوصى نزد قاضى اسلامى اثبات مى‌شود، قابل مجازات تعزيرى (٥٠ ضربه شلاق) باشد؟ چه «مصلحت اساسى» يا «مفسده مهمه» يا وجهى «غير قابل تحمل» در اعمالى مانند مثال مذكور يا موارد ديگرى مثل ترك نماز و روزه ، استمناء ، خوردن گوشت خوك، ...و ده ها مورد ديگر كه به وسيله معصوم تعزير شده يا دستور به تعزير داده شده است، وجود دارد؟ (٢٦)

به نظر مى‌رسد ادعاى نويسنده در مورد قيود مذكور بشدت «مضطرب» و «نابسامان» است و صرفاً براى مصادره به مطلوب در انكار قاعده جواز تعزير بر معاصى است. حقيقت آن است كه ملاك «مصلحت اساسى»، «مفسده مهمه» و «غير قابل تحمل بودن» در همه الزامات شرعى با تمام مراتب تشكيكى حاكم بر آن گنجانده شده است. الزامات شرعى، يعنى آنچه داراى «مصلحت اساسى» و «مفسده مهمه» است و تخطى از آن «غير قابل تحمل» مى‌باشد. به همين لحاظ مستلزم پيش بينى ساز و كارى براى هدايت ، تأديب و بازدارندگى براى نهادينه كردن اين قوانين الزام آور هستيم. ساز و كار كيفرى، يكى از راه ها و آخرين مرحله كنترل رفتارى در مورد اين الزامات شرعى است كه «امكان» كنترل رفتارى افراد جامعه را براى حاكم اسلامى بر اساس مقتضيات زمان ، مكان و شرايط ديگر مهيا مى‌كند.

ناگفته نماند كه مراتب تشكيك الزامات شرعى، امرى غير قابل انكار است. مراتب تشكيكى مجازات تعزيرى ، گريزپذيرى تعزير در مقام جرم انگارى و

(٢٦) براى اطلاع از بيش از ٥٠ مورد از معاصى مختلفى كه به وسيله معصوم عليه السلام بر آن تعزير شده يا دستور به تعزير داده شده است، مراجعه كنيد به مقاله نگارنده در ش ٥٤ همين مجله با عنوان «بررسى فقهى حقوقى قاعده التعزير في كل معصية».