در بحث از مستندات، به برخى از مخالفان اين عبارت اشاره كرديم؛ در اين قسمت، به صورت اجمالى، به مسايلى اشاره مى‌كنيم كه اين عبارت را در كنار آنها ذكر كرده ولى استناد به آن را مردود اعلام داشته‌اند:

١- در صورتى كه مالك و مستعيرِ ضامن، راجع به قيمت مال اختلاف داشته باشند، قول مستعيرِ ضامن، مقدم است (٦٥).

٢- اخذ بالاترين قيمت از غاصب محملى ندارد.

٣- اگر در مال مغصوب، خسارتى به بار آيد و علت اين خسارت، به دستور حاكم شرع باشد، غاصب ضامن نيست (٦٦).

٤- غاصب ممكن است مال مغصوب را با مال خود كه كيفيت و ارزش بيشترى از مال مغصوب دارد مخلوط كند. شيخ طوسى در مورد شراكت غاصب و مالك در مقدار مال، شبهه ربا را طرح مى‌كند؛ زيرا ارزش مالى كه به مالك مى‌رسد، بيشتر از حالت اول است. برخى گفته‌اند كه اين امر به دليل عبارت :«الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال»، اشكال ندارد اما ديگر فقها به اين عبارت ايراد گرفته‌اند (٦٧).

(٦٥) سيد احمد خوانسارى، پيشين ، ج٣، ص ٤٥٢.
(٦٦) «و أمّا النقص الحاصل في ملك المالك فمع حصوله بيد الغاصب الظاهر ضمانه و أمّا لو كان بأمر الحاكم فيشكل؛ لأنّ الحاكم لا يضمن و الغاصب لم يفعل شيئاً و إنّما طلب حقّه فهذا كقطع غصن الشجرة حيث إنّه يتضرّر مالك الشجرة، و ما يقال: من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال لا مدرك له مضافاً إلى أنّ الكلام ليس في خصوص الغاصب بمعنى آخذ مال الغير على وجه الظلم و العدوان بل مطلق من تصرّف في ملك الغير بغير استحقاق و لو من جهة الجهل بالموضوع»، سيد احمد خوانسارى، پيشين، ج٥، ص ٢٢٢.
(٦٧) سيد ابو القاسم موسوى خويى، پيشين ، ج٦، ص ٣٩٢.