شايد مقتضاى تحقيق اين باشد كه گفته شود اگر از اين نصّ، اجزاى واقعى به دست آيد، اطلاق آن شامل موردى مى‌شود كه خطا به قطع ثابت شده باشد؛ چنانچه حديث «لاتعاد» كه دلالت بر اجزاى واقعى دارد، شامل موردى كه خطا به قطع و يقين آشكار شده است نيز، مى‌شود. ولى اگر كسى ادعا كند كه فهم عرفى از نص، بيشتر از اجزاى ظاهرى نيست؛ زيرا اصل حجيت فتوا چيزى جز يك حكم ظاهرى نيست، در اين صورت، بقاى حكم ظاهرى بعد از كشف قطعى خلاف، معقول نيست؛ زيرا هر حكم ظاهرى با كشف قطعى آن از بين مى‌رود.

نتيجه سخن آن كه در صورت كشف قطعى خلاف، فتواى فقيه مجزى نيست و اجزا به جايى كه كشف خلاف تعبدى باشد، اختصاص دارد.

ادعاى ظاهرى بودن اجزا تنها يك استظهار است و الاّ صرف اينكه حجيت فتوا ظاهرى است، مستلزم اين نيست كه اجزا نيز ظاهرى باشد، و بسا حكم ظاهرى يا حكم خيالى محض كه موجب اجزاى واقعى مى‌شود؛ مانند اينكه انسان در جايى كه بايد نماز را به جهر بخواند، اخفات بخواند يا بالعكس يا در سفر نماز را تمام بخواند و مستندش حكم ظاهرى خيالى باشد كه خطاى آن كشف شود.

جهت دوم، متيقن از اجزا، اجزا از قضا است، ولى موارد ديگرى هم هست كه در آنها احتمال اجزا مى‌رود:

مورد اول: اعاده در داخل وقت. ممكن است گفته شود كه اضطراب نفسانى به جهت احتمال ابتلاى بعد از عمل به اعاده، نوعى عدم اعتماد است كه اطلاق عبارت«اما لكم من مفزع؟ اما لكم من مستراح تستريحون إليه؟»، شامل آن مى‌شود، ولى استاد ما شهيد صدر ميان قضا و اعاده تفصيل داده و اجزا به لحاظ قضا را پذيرفته و در اعاده در داخل وقت احتياط كرده است. (٢٩)

(٢٩) التعليقة على منهاج الصالحين، ج١، ص٦. تفصيل اين فتوا در كتاب الفتاوى الواضحه آمده است ولى احتياط در اعاده در آنجا حذف شده است:(ر.ك: الفتاوى الواضحة، ص ٢٦).