از بلوغ، زكات‌هاى متعددى را كه قبل از بلوغ بر وى گذشته است، بايد بدهد. ليكن اين احتمال هم شايد خلاف ظاهر باشد. به هر حال، اين روايت اگر ظاهر در خلاف فتواى مشهور متأخرين نباشد، دست كم از اين جهت مجمل است.

اشكال ديگرى كه عليه استدلال به اين روايت به نفع مشهور است، آن است كه اگر فرض كنيم مراد از موصول در عبارت «ما مضى»، حول باشد باز نسبت به فرضى كه بخشى از حول، قبل از بلوغ گذشته باشد، اطلاق ندارد؛ زيرا آنچه موضوع زكات است حول كامل است نه حول ناقص و ظاهر عبارت: «ليس عليه لما مضى زكاة» آن است كه در آنچه گذشته و موضوع زكات در آن محقق باشد، يعنى مرور يك سال كامل نه مرور بعضى از سال، زكات نيست؛ زيرا با مرور بخشى از سال، هنوز موضوع زكات متحقق نشده است تا «ما مضى» صدق كند. بنابراين، استدلال مشهور به اين ذيل تمام نيست.

برخى «حتى يدرك» را حمل بر «يدرك البلوغ» كرده‌اند و «واو» را براى استيناف دانسته‌اند، نه عطف؛ يعنى جمله: «فإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةٌ» را تمام شده شمرده و گفته‌اند: «ما مضى» در اين جمله نسبت به حول كامل يا بعض الحول، اطلاق دارد، سپس گفته‌اند: جمله «و لا على اليتيم فيما بقي حتى يدرك» جمله استينافى است و «حتى يدرك» را بر بلوغ حمل كرده‌اند، يعنى بر يتيم، چيزى نيست تا بالغ شود. اين حمل خيلى خلاف ظاهر است؛ چون ادراك، غير از بلوغ است و ظاهر در ادراك وقت است، علاوه بر اين كه بلوغ در صدر روايت فرض شده و گفته است: « فإن بلغ اليتيم...»، و با فرض بلوغ يتيم، معنا ندارد دو باره بگويد: «حتى يبلغ». مضافاً كه در اين صورت، ذكر «فيما بقي» زائد و بى‌ربط است، مگر اين كه عبارت: «ما مضى و مابقي...» به معناى اصل مال باشد؛ يعنى نسبت به مالى كه در زمان قبل از بلوغ تلف شده، زكات نيست و نسبت به مالى كه در دست يتيم باقى مانده نيز تا بالغ شود زكات نيست. آنگاه معناى ذيل،