مالكيت هر نصاب بعد از بلوغ فعليت مى‌يابد، متفاوت باشد؛ مثلاً بعد از بلوغ، به فاصله يك ماه، يك سال بر نصاب اول؛ يعنى بيست دينار مى‌گذرد و بعد از يك هفته از آن ؛ يعنى يك ماه و يك هفته، يك سال بر نصاب دوم خواهد گذشت و پس از دو هفته ديگر، يك سال بر نصاب سوم مى‌گذرد و هكذا... در اينجا اين توهم پيش مى‌آيد كه كدام نصاب را بايد حساب كند، آيا همه را به ترتيب بايد بپردازد، يا فقط يك نصاب كافى است؟ لذا مى‌فرمايد: «فإنّما عليه زكاةٌ واحدة»؛ يعنى پس از بلوغ در اولين نصابى كه يك سال آن تمام مى‌شود بايد زكات را بپردازد، سپس مانند ديگران تا يك سال ديگر زكات ـ حتى نسبت به مابه التفاوت نصاب اول و دوم ـ بر وى نيست و اين يك نوع تخفيف بر اوست. اگر اين معنى را استظهار كنيم، اين روايت دال بر نظر خلاف مشهور خواهد بود و مبدأ مرور حول را از ابتداى بلوغ نمى‌داند؛ چون اگر مبدأ از ابتداى بلوغ باشد، آنچه از همان ابتدا بر وى واجب است، همان چيزى است كه بر ديگران واجب است كه پس از مالكيت نصاب در تمام يك سال پس از بلوغ، مكلف به زكات مى‌شود و توهم تعدد جايى ندارد. بنابراين، اگر مبدأ حول را زمان بلوغ ندانيم، بلكه مرور يك سال تا زمان بلوغ را كافى بدانيم ممكن است حول‌هاى متعددى براى طفلى كه بالغ شده نسبت به نصاب‌هاى زكوى متعدد در يك مال متصور باشد، اما اگر مبدأ حول را بعد از بلوغ بدانيم، صبى از ابتدا مانند ديگران خواهد بود.

البته فقها اين معنا را ذكر نكرده‌اند و به آن توجه نشده است و يا عبارت ذيل حديث را بر نفى زكات هايى كه موضوع آن قبل از بلوغ متحقق شده باشد، حمل كرده‌اند كه خلاف ظاهر است؛ چون معنايش آن است كه بر مال طفل هم زكات واجب است، ولى بعد از بلوغ بايد پرداخت شود و اين بر خلاف صدر حديث است كه مى‌گويد: «ليس على مال اليتيم زكاة» و مفروغٌ عنه است. ممكن است گفته شود كه اين عبارت ذيل، تكرار همان صدر است و اين براى دفع قول برخى از عامه است كه گفته‌اند: صبى بعد