نكته اول: اگر مخالفت اعلم با غير اعلم موجب شود كه غير اعلم به نظر خودش اعتماد نكند و حاضر به عمل به فتواى خودش نشود، در اين صورت نمى‌توان ادعا كرد كه اين لزوماً به معناى جواز تقليد غير اعلم از اعلم است؛ زيرا در صورتى كه تفاوت علمى ميان آنها خيلى زياد نباشد، رجوع او به اعلم مصداق رجوع غير اهل خبره به اهل خبره نيست كه در ارتكاز عرفى روا شمرده شده و يا مشمول اطلاقات باشد، بلكه مى‌بايست احتياط كند يا با اعلم مباحثه داشته باشد تا حقيقت برايش روشن شود.

نكته دوم: دو بيان براى شبهه اعتماد غير اعلم به فتواى خودش وجود دارد: بيان اول اين است كه غير اعلم مادامى كه احتمال مى‌دهد در صورت بحث با اعلم از نظرش بر مى‌گردد، نمى‌تواند از درستى فتواى خودش در مورد حكم واقعى يا ظاهرى يا وظيفه عملى مطمئن باشد.

بيشتر نقض‌هايى كه در كتاب مباحث الاصول آورده‌ايم بر اين بيان وارد است و پاسخ حلى آن، اين است كه اعلم فقط در صورتى مى‌تواند نظر غير اعلم را برگرداند كه موضوع حجيت را براى او با ابراز نكته‌اى كه او در فحص خود نيافته است، تغيير دهد، پس جايى براى طرح اين شبهه نيست، مگر اينكه بيان دوم، مورد نظر باشد.

بيان دوم اين است كه عمل به حجّت لفظى يا عملى يا عقلى، متوقّف بر فحص است و يكى از موارد فحص، رجوع به اعلم براى مباحثه با اوست هرگاه احتمال مى‌دهد اعلم مى‌تواند نظر او را تغيير دهد. در اين صورت رجوع به اعلم بر او واجب است؛ بلكه اگر اعلم نيز احتمال دهد كه با گفتگو با غير اعلم ممكن است نظرش به صورت اتفاقى تغيير كند، مباحثه با غير اعلم بر او واجب است؛ زيرا از مصاديق فحص است.